بدر بنك يقاضي مستفيدة من قرض بنكي بتهمة التهرب من تسديد فوائد بقيمة نصف مليار

تابع بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» سيدة مستفيدة من قرض بنكي في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» أمام القسم التجاري بمحكمة حسين داي، تلزمها بتسديد القرض الذي استفادت منه سنة 2011 على شكل عتاد للإطعام السريع بعد تأخرها في تسديد ما عليها من فوائد البنك التي قاربت قيمته 500 مليون سنتيم .وحسب الوثائق التي تحصلت عليها «النهار» فإن بنك الفلاحة والتنمية الريفية قيد المتابعة القضائية ضد السيدة المستفيدة من قرض للوكالة الوطنية لدعم الشباب «أونساج»، هذه الأخير تفاجأت بها على الرغم من إبلاغها كلا من البنك والوكالة برفض أكثر من 10 بلديات خارج العاصمة والدوائر ومديري أسواق، تقديم ترخيص لها بممارسة نشاطها المتمثل في «بتزيريا» متنقلة منذ عام 2012 لحجج واهية بعدم توفر فضاء خاص بذلك. حيث أكدت هذه الأخيرة بوجود عدة مراسلات وطلب تدخل عاجل من السلطات المختصة من مدير الوكالة الوطنية لدعم الشباب إلى مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» إلى الولاة ورؤساء البلديات داخل وخارج العاصمة كلها باءت بالفشل وقوبلت بالرفض بعد عجز السيدة من الحصول على رخصة لممارسة تجارتها المشروعة لامتلاكها لسجل تجاري، وكذا الاعتماد والرخصة من الوزارة الوصية. مشيرة في معرض أقوالها من خلال ردها على عريضة البنك المرفوعة ضدها أمام محكمة حسين داي، الفرع التجاري الذي يطالبها بالزامية تسديدها للقرض على شكل دفعات متتالية ومترتبة محددة مسبقا في اتفاقية القرض تبدأ من بداية استعمال القرض، إلا أن كل الأبواب سدت في وجهها بعد تعذرها الحصول على رخصة لممارسة نشاطها من 10 بلديات على الأكثر داخل وخارج العاصمة، بحجة عدم توفر فضاءات مخصصة لهذا النوع من النشاط على مستوى إقليمها أو لا يمكن إصدار الرخصة في الوقت الحالي الأمر الذي جعلها تتوجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حسين داي، بتاريخ 24 أفريل 2013، بطلب رخصة لممارسة نشاطها، أين رفضت البلدية طلبها مثلها مثل باقي البلديات التي تم مراسلتها من قبل المعنية، هذه الأخيرة التي وجدت نفسها مدينة للبنك إثر تراكم الفوائد وقرض «أونساج» المتوقف إلى يومنا هذا ومريضة نفسيا ومحل متابعة قضائية على الرغم من عدم ممارستها للنشاط لحد الساعة، إضافة إلى تقديمها توضيحات عن وضعيتها لوكالة دعم الشباب والتي تفاجأت بردها المتضمن بعدم دخلها في شؤون مصالح البلديات مع توجيهها إلى مصالح الولاية والدائرة والبلدية، إلا أن مصالح الدائرة الإدارية لحسين داي، بررت موقفها بأن إصدار الرخص ليس من اختصاصها، وكما هو الحال بعد طلب تدخل الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش لرفضه منح الرخصة وحتى الدرك الوطني الذي منعها من ممارسة النشاط بدون رخصة، هذه الأخيرة التي تعذر الحصول عليها بعد العراقيل التي واجهتها من قبل السلطات المختصة رغم امتلاكها لجميع الوثائق القانونية وتوفرها على كل المعايير والمواصفات العالمية من جودة ونظافة.


موضوع : بدر بنك يقاضي مستفيدة من قرض بنكي بتهمة التهرب من تسديد فوائد بقيمة نصف مليار
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0