الخليج في تقشف لمواجهة أزمة اقتصادية حادة

شرعت دول الخليج في إجراءات تقشف تشمل الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مصادر الدخل غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية، في إجراءات يرى محللون أنها، على أهميتها، لا تزال دون المطلوب. ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد من أبرز مصدري النفط في العالم وتعتمد عليه موازناتها بشكل كبير، عجزاً يبلغ 180 مليار دولار في 2015، مع ترجيح بأن يستمر شح إيرادات النفط أعواماً، وذلك بعدما وفرت لها أسعار النفط المرتفعة فائضاً في موازناتها السنوية طوال العقود الماضية، ومن جهة اخرى، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد توقعت خلال لقائها مسؤولين من دول المجلس في الدوحة هذا الشهر، أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات، داعية هذه الدول الى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الواقع وتنويع مصادر دخلها، وبحسب إحصاءات صندوق النقد، تراجع فائض موازنات دول المجلس (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان)، من 182 مليار دولار في 2013، الى 24 مليارا فقط في 2014، وسجلت السعودية والبحرين وعمان عجزا في موازنة 2014 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، وفقد برميل النفط أكثر من 50% من سعره منذ منتصف 2014، ما قد يحرم دول الخليج من دخل يقدر ب275 مليار دولار، بحسب صندوق النقد.
ونصح صندوق النقد دول الخليج التي حققت خلال العقد الماضي فائضا في موازناتها بلغ 2,7 تريليون دولار، باتباع منهج تدريجي لتطبيق الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، ويرجح صندوق النقد والبنك الدولي أن الكلفة المباشرة لدعم أسعار الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 60 مليار دولار العام الماضي، وترتفع هذه الكلفة الى 175 مليارا في حال أضيفت إليها تكاليف أخرى مرتبطة بالبيئة والبنى التحتية والاستهلاك.