مليون موظف في الإدارات راڤدة وتمونجي

الغازي: الجزائريون لا يزاولون الأعمال اليدوية.. عيب وعار أن نلجأ إلى الأجانب في قطاع الفلاحة
ارتفاع نسبة البطالة وسط حاملي الشهادات العليا.. وتدني المستوى الدراسي لطالبي العمل
قررت الحكومة تجميد عمليات التوظيف في الإدارات العمومية، حيث لن يتم استخلاف المتقاعدين ابتداء من الفاتح جانفي المقبل واللجوء إلى الترقية، نظرا لعدم قدرة الخزينة العمومية على استيعاب أعباء أخرى وتسجيل الوظيف العمومي تشبعا بمليونين ونصف مليون موظف، وهو رقم أكبر بكثير من حاجيات الدولة، في حين أن أكثر من مليون عامل «راقدة وتمونجي» .اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بوجود أكثر من مليونين ونصف مليون موظف في الإدارات العمومية والوظيف العمومي، وهو رقم كبير يفوق بكثير المعايير المعمول بها عالميا، مؤكدا أن مليون ونصف مليون موظف عدد كاف لتلبية الحاجيات الوطنية. وانتقد المسؤول الأول عن القطاع، أمس خلال إشرافه على اللقاء الوطني للمديرين الولائيين للتشغيل في تصريح للصحافة، عزوف الشباب الجزائريين على قطاعي الفلاحة والأشغال العمومية رغم أن قطاع الفلاحة يسجل عجزا في مناصب العمل ويحتاج إلى يد عاملة مكونة تفوق 500 ألف منصب شغل، حيث ستتوجه الدولة إلى تطبيق نموذج اقتصادي يركز على الفلاحة والصناعة والخدمات مع توقع بلوغ 10.6 من المائة نسبة البطالة لسنة 2015. وأضاف الوزير قائلا: «في إطار سياسة التشغيل المقبلة سيتم التركيز على التكوين وحث الشباب للتوجه للقطاعات الاقتصادية وعدم الاعتماد على المحروقات خاصة في ظل تراجع أسعار البترول والأزمة الاقتصادية خاصة في قطاعي البناء والأشغال العمومية وكذا قطاع الفلاحة، خاصة وأن ورشات الأشغال العمومية توجد فيها يد عاملة أجنبية أكثر من اليد العاملة المحلية، لأن العامل الجزائري يرفض الأشغال المتعبة». وصرح الوزير قائلا: «لو كان جينا نخدمو مليح في بلادنا أزمة البطالة لن تكون، يجب أن نصارح بعضنا، الجزائريون لا يحبون الأعمال اليدوية»، وهو ما ظهر جليا خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، لولاية بسكرة بتاريخ 14 أكتوبر، حيث طلب منه الفلاحون السماح باستقدام يد عاملة أجنبية وهو ما اعتبره «عيبا وعارا». وبالمناسبة، أعطى الغازي تعليماته للمديرين الولائيين للتشغيل من أجل عدم توجيه الشباب الطالبين للعمل إلى الإدارات والوظيف العمومي بسبب تسجيلها تشبعا وعدم استخلاف المتقاعدين منهم، حيث سيتم اللجوء إلى الترقية من المنصب الأدنى إلى المنصب الأعلى. وفي السياق ذاته، كشف المدير العام للتشغيل والإدماج، فضيل زايد، خلال عرضه للسياسة الوطنية للتشغيل، أن غالبية طلبات العمل تخص شبابا ليس لديهم كفاءات ومستوى دراسي، وأن نسبة البطالة وسط الجامعيين والإطارات العليا مرتفعة كثيرا.