لن يتم استخلاف بعض المناصب الإدارية التي يحال أصحابها على التقاعد

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم السبت أنه "لن يتم استخلاف" بعض المناصب الإدارية التي يحال أصحابها على التقاعد.
وأوضح السيد الغازي خلال لقاء وطني مع مدراء الشغل الولائيين أنه "لن يتم استخلاف بعض المناصب الإدارية التقليدية التي يحال أصحابها على التقاعد لاسيما منصب عون إداري".
وبعد أن أشار إلى أن الوظيف العمومي يضم حاليا 5ر2 مليون موظف أوضح الوزير أن هذا العدد "يفوق" مقاييس العمل على المستوى الدولي معتبرا أن 5ر1 مليون موظف في الوظيف العمومي "كاف".
وأعرب السيد الغازي عن ارتياحه لعدد مناصب الشغل المستحدثة في 2015 مقارنة مع سنة 2014 التي اتسمت -كما قال- بالتباطؤ.
وأضاف أن سنة 2015 تميزت كذلك باستحداث عدد يبعث على الارتياح من المؤسسات المصغرة في إطار أجهزة دعم التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة) واصفا هذه الحصيلة ب"المشجعة".
وذكر الوزير بأن التعليمات التي أعطاها الوزير الأول خلال اللقاء بين الحكومة والولاة بتاريخ 29 أغسطس 2015 "توكل لمصالح التشغيل دورا محوريا ذات صلة بالجماعات المحلية في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى ترقية تنويع الاقتصاد بغية التحرر من التبعية للمحروقات".
وقال إنه ينبغي على مسيري التشغيل على المستوى المحلي "تعميق معرفتهم بالقدرات الاقتصادية المحلية واحتياجات الولايات بغية الإسهام بنجاعة في التنمية المحلية".
ووجه الوزير في هذا الصدد تعليمات لمسؤولي قطاع التشغيل على المستوى المحلي من أجل "السهر على تحسين مرافقة أصحاب المشاريع طوال مسار إنشاء مؤسسات مصغرة".
كما دعا السيد الغازي إلى توجيه طالبي الشغل غير المؤهلين نحو التكوين لاسيما التمهين وتشجيع طالبي الشغل الذين لم تعد مؤهلاتهم مطلوبة في سوق العمل على مزاولة تكوين للتحول إلى المهن المطلوبة.