أحكام بين 3 سنوات سجنا نافذا والبراءة في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية بتيارت

قضت محكمة تيارت اليوم ، أحكاما تتراوح بين 3 سنوات سجنا نافذا والبراءة في حق 14 متهما، في قضية اختلاس، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استعمال الوظيفة بمديرية النشاط الاجتماعي، وقد أصدرت المحكمة حكما بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق موظفين اثنين بمديرية النشاط الاجتماعي، و5 ملحقين إداريين تابعين لوكالة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى شخصين بدون مهنة كانا وسيطين بين المصلحة والمستفيدين من عقود الإدماج، كما تم الحكم على ثلاثة 3 مستفيدين من عقود الإدماج ، بالحبس لمدة سنة غير نافذا ، و بالبراءة لمستفيدين اثنين آخرين، وتعود وقائع هذه القضية إلى منتصف سنة 2014 عندما فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، تحقيقا وجهت فيه الاتهام إلى 45 شخصا بالتورط في تجاوزات تخص تقاضي أشخاص لمنح التشغيل وهم غير مسجلين بقوائم الاستفادة أو عقود عمل وذلك من سنة 2010 إلى فبراير 2015، وبعد دراسة الملف أمر قاضي التحقيق بمحكمة تيارت في 7 أفريل 2015، بإيداع 9 أشخاص الحبس الاحتياطي و وضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة، وكان المتهمون قد مثلوا أمام المحكمة الجزائية بتيارت يوم الأحد الماضي، حيث التمس ممثل النيابة العامة أحكاما أقصاها 10 سنوات للمتورطين في هذه القضية.