سكان حي سعدان درقينة ببجاية يقطعون الطريق الوطني رقم 9

طالبو بتسوية وضعيتهم العقارية المجمّدة منذ أكثر من 30 سنة

الوطني رقم 9 أمام حركة المرور، والذي استمر لساعات طويلة احتجاجا على تماطل المسؤولين في تسوية وضعيتهم العقارية المجمّدة منذ سنة 1974 ويطالب سكان هذا الحي، الذي يعد ثاني مناطق بلدية درقينة من حيث الكثافة السكانية، بتسوية مشكلتهم العقارية اتجاه مصالح أملاك الدولة، من خلال منحهم عقود الملكية بموجب قرار انشاء هذا الحي، الذي اتخد بشكل رسمي من طرف المسؤولين عام 1974 وهو تاريخ تعرض منطقة أغزروفتيس بنفس البلدية إلى زلزال قوي، دمر عدد من البنايات التابعة للمواطنيين، وفجر حادثة تحرك المسؤلين لايجاد سبل لتكفل بالمنكوبين واتفقوا على انشاء موقع سكني جديد لترحيل وإيواء المتضررين، وقامت مصالح الدولة باختيار منطقة سعدان لببناء100 وحدة سكنية موجهة خصيصا لترحيل المتضريين من الزلزال بقرية أغزروفتيس، حيث انتهت بها الأشغال في ظرف قياسي وتم ترحيل هذه الأسر وإعادة إيوائها من جديد ويقول المواطنون ممن حضروا عملية تدشين الحي وتسلم المفاتيح إلى المستفدين؛ أن العملية تمت بإشراف مسؤولين رفيعو المستوى، منذ تلك الفترة لم يفت مواطنو الحي أية فرصة للمطالبة بعقود الملكية نظرا للطريقة القانونية التي تحصلوا بها على سكنات بالحي، علما أن جميع المنتحبين ممن تعاقبوا على المجلس البلدي لدرقينة، طالبو مرارا وتكرارا بضرورة تسوية مشكلة عائلات حي سعدان، آخرها توجيه رسالات إلى وزير الفلاحة والوزير الأول أحمد أويحي عرضوا عليه مشكلة سكان هذا الحي، دون أن يتم معالجة هذه المشكلة مع مرور أكثر من 30 سنة من انشاء الحي، والاستمرار في التعاطي مع المشكلة، الشئ الذي لم يصبر عليه المواطنون الذين انتظروا كثيرا معالجة قضيتهم، الشئ الذي جعلهم ينزلون أمس إلى الطريق للتعبير عن غضبهم من هذا التماطل، كما هددوا أيضا بتجميد عمليات دفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء، في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم الشرعي والقانوني بكل المعايير. وإلى غاية كتابة هذه الأسطر تحاول بعض الجهات من المسؤولين المحليين، إقناع المواطنين المتذمرين بضرورة فتح الطريق وطرح هذه المشكلة بطرق حضارية لكن إصرار المواطنين على معالجة مشكلتهم العقارية لكونهم ملّوا من مثل هذه الوعود خاصة أن سكان الحي المعني بهذه المعضلة، محرومون من الإعانات المالية الموجهة للبناء الريفي، لسبب واحد أن الحي يحمل عبارة منطقة فوضوية أي؛ أن هذه العائلات كانت ضحية تصرفات بعض المسؤلين القدامى، أين أخطأوا في حق سكان الحي لأسباب لا يعرفها إلا من افتعل هذا التصرف. للإشارة أن هذه الحركة الاحتجاجية أدت إلى شلل تام في حركة المرور، خاصة أن المسلك الوطني يربط بين ولايتين بجاية و سطيف، يعرف حركة كثيفة في التنقل تزامنا وعودة المواطنين إلى مناصب عملهم مع بداية هذا الأسبوع.