بن عيسى ل"النهار": "المراعي ملزمة بالاستثمار ليس في الحليب فقط"

قال أنه عليها أن تندمج في السياسة الفلاحية

قال، رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، إنه لن يقبل باستثمار شركة "المراعي" السعودية المختصة في إنتاج الألبان بالجزائر، إلا بعد موافقة هذه الأخيرة على جملة الشروط الخاصة بالبلد المستضيف والاندماج في السياسة الفلاحية الجديدة التي جاء بها، منذ تعيينه على رأس القطاع.
أوضح، بن عيسى،أمس، في تصريح خص به "النهار"، أن المفاوضات لاتزال جارية مع شركة "المراعي" السعودية بشأن استثمارها في القطاع الفلاحي بالجزائر، لكن المفاوضات هذه لن تتوج -حسبه- بنتيجة إيجابية إلا بعد قبول الشركة الراغبة في الاستثمار الاندماج في السياسة الفلاحية بجميع جوانبها، بما فيها اندماجها في سياسة التجديد الريفي وعقود النجاعة الرامية إلى تحقيق تنمية القطاع الفلاحي بنسبة 8 بالمائة سنويا، وهي عقود سيتم إخضاعها لمراقبة صارمة لضمان نجاحها، إلى جانب إلزام الشركة المزعومة، الاستثمار في المواد الواسعة الاستهلاك.
وفي حال رفض المستثمر السعودي، الخضوع لجملة الشروط خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين، فإن مصالح وزير القطاع لن تقبل بمجيئه، حيث قال بن عيسى في هذا الشأن على هامش أشغال اللقاء التنسيقي الثالث حول الصحة الحيوانية لدول شمال إفريقيا ومصر، المنعقد بفندق الأوراسي "لا جدوى من مجيء شركة "المراعي" السعودية، في حال رفضها الاندماج في سياسة التجديد الفلاحي"
وكان إطارات ومسؤولون بالقطاع الفلاحي، قد عبروا عن استيائهم من استثمار شركة المراعي المختصة في منتجات الألبان بالجزئر، لتوفر القدرات المحلية المؤهلة والقادرة على الاستثمار في المجال بدلا من جلب المستثمر السعودي، هذا الذي سبق له وأن باشر مشروعه المزعوم في وقت سابق وتخلى عنه لأسباب غير معقولة، وهي الإطارات نفسها التي أوضحت أن قبول الوزارة الوصية بمجيء المستثمر السعودي رسميا هو بمثابة كسر وتحطيم للقطاع الفلاحي الذي بدأ يسترجع أنفاسه بعد سماح بن عيسى للفلاحيين المحليين بالاستثمار في مجال الحليب وإنشاء 10 ألاف وحدة إنتاج حيواني التي لاتزال قيد الدراسة ومهددة في الوقت نفسه بالزوال فور قدوم المستثمر، واستفسرت عن الجدوى من مجيء "المراعي"، في الوقت الذي يتوفر فيه القطاع على مؤهلات وطنية 100 بالمائة قادرة على مباشرة مشروع مثيل للمؤسسة السعودية التي تعتزم جلب نحو 20 ألف بقرة حلوب من الخارج وإنشاء مزرعة لها، تتربع على مساحة 3 ألاف هكتار عن طريق الامتياز، يرجح أن تكون بمنطقة بريزينة بولاية البيض، وأشارت إلى أن مسؤولي المؤسسة قد زاروا المنطقة منذ قرابة 15 يوما تحضيرا للدخول في مفاوضات رسمية تتوج باتفاقية موقعة بينها وبين مصالح الوزارة الوصية ليتم بموجبها مباشرة المشروع مجددا في وقت لاحق في المنطقة التي تعتبر حسب مصادرنا- غير مؤهلة للقيام بمشروع من هذا الوزن بتكلفة تقدر بملايير الدولارات.