عجزت عن تسيير ملف الوقف وعلى الباحثين دعمنا بأبحاثهم

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الباحثين والجامعيين إلى تقديم مقترحات وآليات جديدة لإنشاء مؤسسات وقفية استنادا إلى خبراتهم ودراساتهم الميدانية التي من شأنها رسم خطة طريق لمواجهة الصعاب وإعادة الجزائر إلى طبيعتها الاجتماعية، في تحويل منافع الأملاك الوقفية إلى خدمة الطبقات الهشة في المجتمع . وأوضح الوزير عيسى، خلال ندوة صحافية نشطها رفقة نظيره الفلسطيني على هامش افتتاح ملتقى وطني حول الوقف في الجزائر، أن دائرته الوزارية عجزت لوحدها عن تسيير ملف الأوقاف، وهي في حاجة إلى خبرات من أسماهم بأصحاب الفكر لإمدادها بالاقتراحات والمشاريع اللازمة، مؤكدا أن الحكومة رصدت ميزانية قدرها 14 مليار دينار لوزارة الشؤون الدينية، من أجل البحث وجرد الأملاك الوقفية التي طمست أغلبها بسبب الاستعمار الفرنسي، وتحولت ملكيتها إلى خواص وهيئات أخرى، مما دفع الوزارة الوصية إلى الدخول في نزاعات قضائية لاسترجاعها ووضعها في خدمة المجتمع. وفي سياق ذلك، أكد الوزير الشروع في استثمار عقارات وقفية لإنجاز مشاريع سكنية ومرافق خدماتية أخرى، كما تحدث عن إمكانية استفادة رجال الأعمال من الأراضي الوقفية وتحويل ريعها إلى المنفعة العامة، من خلال إنشاء مركبات تخص انشغالات المواطن في حياته اليومية بدعم من صندوق الأوقاف المركزي، كما شدد المسؤول الأول في قطاع الشؤون الدينية على المؤسسات الاقتصادية للمساهمة في الخدمة الاجتماعية للشرائح الضعيفة وتخصيص هامش من عائداتها لذلك.وفي حديثه عن الحج والعمرة، كشف الوزير عن نشر قائمة سوداء للوكالات السياحية التي تقاعست في القيام بواجبها تجاه الحجاج، كما تحدث عن إجراءات عقابية ضد إطارات في مختلف القطاعات من الذين لم يكونوا في المستوى المأمول خلال موسم الحج.