لا ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المقننة وسنعاقب التجار المخالفين

أكد، أمس، المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أن قانون المالية لسنة 2016، لم يتضمن أي ارتفاع في أسعار المواد المقننة ما عدا البنزين، مضيفا أن أسعار المواد الأساسية يتم تحديدها وفق نصوص تنظيمية وهي سارية المفعول .وقال عبد العزيز آيت عبد الرحمان، لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية، إن الأسعار المحدد قانونيا لن تشهد أي ارتفاع، والرقابة ستكون صارمة مع التجار الذين يقومون برفع أسعار المواد المقننة، في حين تبقى أسعار المواد الأخرى حرة وتخضع لقانون العرض والطلب.وأضاف ذات المتحدث، أنه تم تسجيل بعض التجاوزات من قبل التجار الذين تلاعبوا بأسعار المواد المقننة، حيث تحرص مصالح الرقابة على استدعاء التجار المخالفين وتحرير محاضر المعاينة ومتابعتهم قضائيا.وفي عرضه لحصيلة نشاط مصالح الرقابة والتفتيش على مستوى الوزارة، خلال 11 شهرا من سنة 2015، ذكر عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أنه تم تسجيل أكثر من مليون و300 ألف تدخل، وأكثر من 200 و8آلاف مخالفة تمت معاينتها، في حين قدر عدد المحاضر المحررة لهذه المخالفات بأكثر من 193 ألف مخالفة، إلى جانب حجز ما قيمته أكثر من 6.5 مليار دينار.كما تقدر قيمة السلع غير المفوترة، بأكثر من 57 مليار دينار التي تتعلق جلها بأسواق الجملة، والذي أفاد أنه تم غلق أكثر من 14 ألف محل تجاري.وبخصوص ارتفاع أسعار الزيت، أوضح المدير العام لضبط النشاطات التجارية، أن الارتفاع مسّ أنواع الزيوت التي أسعارها حرة، في حين لم يمس الزيت المصنوع بمادة الصوجا الذي سعره مقنن ب 600دينار ل 5 لتر.وعن قانون 09/03 الخاص بحماية المستهلك الصادر في 2009، والمتكون من 18 نصا تنظيميا، أوضح أنه سيتم إصدار مرسومين من هذا القانون، أحدهما يتعلق بتغليف المواد الغدائية، والآخر يتعلق بالصحة الغذائية، وهما في صدد استكمالهما بالتشاور مع وزارة التجارة والفلاحة والصناعة.وبخصوص حصيلة الرقابة الحدودية، أشار المسؤول إلى أن المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، قامت خلال ال9 أشهر الأولى لسنة 2015، بمعالجة أكثر من 79 ملف استيراد، وتسجيل 280 متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين، حيث تقدر كمية المواد التي تم تفتيشها ب 24 مليون طن، إلى جانب منع دخول حوالي 546 حمولة تحوي قرابة 39 ألف و600 طن.ويتضمن المبلغ الإجمالي المقدر بحوالي 7.6 مليار دينار، 245 حمولة مواد غذائية مختلفة و25 حمولة مواد التجميل و276 حمولة مواد صناعية، منها قطاع غيار السيارات والمدافئ والأجهزة الإلكترومنزلية وأجهزة الاعلام الآلي.