وزارة التجارة تنفي ارتفاع أسعار المواد المقننة

توعدت بمعاقبة التجار المخالفين

قال المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمن، الأربعاء، إن قانون المالية لسنة 2016 لم يتضمن أي ارتفاع في أسعار المواد المقننة عدا البنزين، مضيفا أن أسعار المواد الأساسية يتم تحديدها وفق نصوص تنظيمية وهي سارية المفعول.
وأوضح آيت عبد الرحمن لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية إن الأسعار المحدد قانونيا لن تشهد أي ارتفاع والرقابة ستكون صارمة مع التجار الذين يقومون برفع أسعار المواد المقننة في حين تبقى أسعار المواد الأخرى حرة وتخضع لقانون العرض والطلب.
وأضاف المتحدث ذاته أن تسجيل بعض التجاوزات من قبل التجار الذين تلاعبوا بأسعار المواد المقننة حيث تحرص مصالح الرقابة على استدعاء التجار المخالفين وتحرير محاضر المعاينة ومتابعتهم قضائيا.
ولدى عبد الرحمان أنه تم أكثر من مليون و300 ألف تدخل وأكثر من 200 و8 آلاف مخالفة تم معاينتها في حين قدر عدد المحاضر المحررة لهذه المخالفات بأكثر من 193 ألف مخالفة إلى جانب حجز ما قيمته أكثر من 6.5 مليار دينار.
كما تقدر قيمة السلع غير المفوترة بأكثر من 57 مليار دينار التي تتعلق جلها بأسواق الجملة –يضيف المتحدث ذاته- الذي أفاد انه تم غلق أكثر من 14 ألف محل تجاري.
وبخصوص ارتفاع أسعار الزيت أوضح المدير العام لضبط النشاطات التجارية أن الارتفاع مس أنواع الزيوت التي أسعارها حرة في حين لم يمس الزيت المصنوع بمادة الصوجا الذي سعره مقنن ب600 دينار ل5 لتر.