وزارة التجارة: هذا ما يجب أن يعرفه الجزائريون عن أسعار المواد الاستهلاكية في 2016

أكد المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان هذا الأربعاء أن قانون المالية لسنة 2016 لم يتضمن أي ارتفاع في أسعار المواد المقننة عدا البنزين مضيفا أن أسعار المواد الأساسية يتم تحديدها وفق نصوص تنظيمية وهي سارية المفعول .
وقال عبد العزيز آيت عبد الرحامن لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية إن الأسعار المحدد قانونيا لن تشهد أي ارتفاع والرقابة ستكون صارمة مع التجار الذين يقومون برفع أسعار المواد المقننة في حين تبقى أسعار المواد الأخرى حرة وتخضع لقانون العرض والطلب.
وأضاف المتحدث ذاته ان تسجيل بعض التجاوزات من قبل التجار الذين تلاعبوا بأسعار المواد المقننة حيث تحرص مصالح الرقابة على استدعاء التجار المخالفين وتحرير محاضر المعاينة ومتابعتهم قضائيا.
تسجيل أكثر من 200 ألف مخالفة وأكثر من مليون تدخل
وفي عرضه لحصيلة نشاط مصالح الرقابة والتفتيش على مستوى الوزارة خلال 11 شهرا من سنة 2015 ذكر عبد العزيز آيت عبد الرحمان أنه تم أكثر من مليون و300 ألف تدخل و أكثر من 200 و8آلاف مخالفة تم معاينتها في حين قدر عدد المحاضر المحررة لهذه المخالفات بأكثر من 193 ألف مخالفة إلى جانب حجز ما قيمته أكثر من 6.5 مليار دينار.
أكثر من 57 مليار دينار قيمة السلع غير المفوترة وغلق اكثر من 14 ألف محل تجاري
كما تقدر قيمة السلع غير المفوترة بأكثر من 57 مليار دينار التي تتعلق جلها بأسواق الجملة –يضيف المتحدث ذاته- الذي أفاد انه تم غلق أكثر من 14 ألف محل تجاري .
وبخصوص ارتفاع أسعار الزيت أوضح المدير العام لضبط النشاطات التجارية أن الارتفاع مس أنواع الزيوت التي أسعارها حرة في حين لم يمس الزيت المصنوع بمادة الصوجا الذي سعره مقنن ب600دينار ل5لتر.