مراجعة الدستور: قسنطيني وبراهيمي يعربان عن ارتياحهما للمضمون المنتظر

أعرب الأستاذان والقانونيان فاروق قسنطيني وميلود براهيمي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن ارتياحهما للتدابير التي تضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور المتعلقة خاصة بحماية حقوق وحريات المواطنين وتعزيز استقلالية العدالة.
في هذا الصدد أعرب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني عن (ارتياحه) لهذه التدابير التي من شانها (تعزيز الحرية والديمقراطية في الجزائر).
وأوضح السيد قسنطيني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر يتعلق بمكسب هام وخطوة
كبيرة للديمقراطية في الجزائر مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار تعزيز دولة القانون .
كما أكد أن الدستور يعد المحرك الذي يتطور من خلاله كل شيء مما سيسمح للجزائر بالتمتع بديمقراطية حقيقية .
في ذات السياق (حيّى) هذا المحامي إنشاء آلية مستقلة معززة لمراقبة الانتخابات وإمداد المعارضة بدور أكثر فاعلية في نص مشروع الدستور الجديد.
وتابع يقول أن الأمر يتعلق ب مطلب للمعارضة تم إقراره في المشروع التمهيدي للدستور الجديد .
ونفس الموقف يشاطره الأستاذ ميلود براهيمي الذي تلقى ب ارتياح التدابير المتعلقة بحماية حقوق وحريات المواطنين وتعزيز استقلالية العدالة.
وقال السيد براهيمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إنني أسجل الإرادة المعلنة بخصوص حماية حقوق وحريات المواطنين مما يعد تقدما هاما مضيفا أن استقلالية العدالة تعني حماية القاضي فيما يتعلق بتطبيق القانون .
يجدر التذكير أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى موافقته أمس الاثنين خلال مجلس مصغر على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.