وكالة عدل ستتوجه نحو السكن التساهمي بعد نهاية برامجها للبيع بالإيجار

50 صفقة تم فسخها ومتابعة أصحابها قضائيا لتسببهم في تأخر انجاز المشاريع

كشف، أمس، المدير العام لوكالة عدل لتطوير وتحسين السكن، محمد خباش أن 50 صفقة تم فسخها ومتابعة أصحابها قضائيا بسب تأخر انجاز المشاريع، مشيرا في سياق آخر، أن وكالة عدل ستركز بعد إنتهاء برنامج البيع بالإيجار على السكن التساهمي. وأبرز المدير العام للوكالة حين نزل، أمس، ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى، أن الوكالة وبعد نهاية برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار خلال نهاية 2009، ستلجأ إلى تنفيذ البرامج السكنية التساهمية وتهيئة الأراضي العقارية، موضحا أنها بصدد انجاز 500 ألف سكن اجتماعي تساهمي و200 ألف سكن ترقوي و25 ألف سكن ريفي، وأنه ستكون لها حصة الأسد من برنامج السكنات ذات الطابع الإيجاري التي أعلن عنها وزير السكن مؤخرا، كما أكد أنها تعمل على تطبيق شروط البيع على التصميم. وأوضح المدير أيضا أن وكالته لجأت إلى طرد بعض السكان بسبب تسجيل تجاوزات ورفض البعض منهم تسديد الإيجار، حيث أن القانون ينص على أنه في حال عدم التسديد لمدة ستة أشهر تلجا الوكالة إلى طرد المعني، مبرزا أن أهم المشاكل التي تعيق الوكالة هي مشكل المصاعد الذي يكلف خزينتها أموالا باهضة.
وقال المدير العام لوكالة عدل أن 55 ألف وحدة سكنية ستكون جاهزة في نهاية 2009، كما تم إسكان 40 ألف عائلة مع تحويل 147 ألف ملف طلب سكن على صندوق التوفير والاحتياط، ومنه سيتم تحويلها على لجنة مراجعة القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية من أجل دراستها، كما سيتم توزيع السكنات على المستفيدين الذين دفعوا 10 بالمائة من مستحقاتهم المالية، وذلك بصفة دورية أو شهرية على مدار السنة. وخلال الثلاثي الأول من السنة الجارية سيتم تسليم قائمة الأحياء التالية أسمائها بالعاصمة: بومعطي، هراوة، دويرة، زرالدة وماطراس، إضافة إلى ولايات البليدة، قسنطينة، وهران، تلمسان وسطيف.
وفي السياق ذاته أوضح المتحدث أن المحلات التجارية التي تحوز عليها وكالة عدل سيتم بيعها في المزاد العلني من خلال الإعلان عن المناقصات في الجرائد الرسمية.