30 ٪ من مياه الجزائر ضائعة في الطرقات

قانون جديد سينظم عمل شرطة المياه ومنحهم حق تحرير محاضر وإحالة «السراقين» على العدالة
مليون متر مكعب ترمى في الطرقات.. ^ مشروع لخفض تسربات المياه من 30 إلى 10٪ مطلع 2020
أنهت مؤسسة الجزائرية للمياه كافة الإجراءات المتعلقة بإدخال تعديل على القانون الذي ينظم ويحدد نشاط أعوان شرطة المياه التابعين لها، والمكلفين بإعداد المخالفات في حق الزبائن الذين يقومون بتزويد منازلهم ومؤسساتهم بالمياه بطريقة غير شرعية ومن دون دفع الاشتراكات، مما يترتب عنه خسائر بعشرات الملايير على المؤسسة.كشف المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، زيدان مراح، بأن مصالحه قد انتهت من إعداد القانون الجديد الذي ينظم طبيعة عمل شرطة المياه ويمنحها كامل الصلاحيات لإعداد محاضر المتابعة القضائية ضد كافة الزبائن المتورطين في سرقة المياه، وتزويد منازلهم ومؤسساتهم بطريقة غير شرعية تمكنهم من عدم دفع استهلاكاتهم من المياه. وأضاف ذات المسؤول في حديث خص به «النهار» على هامش الملتقى الوطني التقييمي لإطارات قطاع الموارد المائية والبيئة، بأن مصالحه قد راسلت الوظيف العمومي من أجل اعتماد القانون الجديد «لشرطة المياه»، وهذا بغرض الشروع في العمل به في أقرب الآجال، للحد من خسائر مؤسسة الجزائرية للمياه.وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المتحدث أن الإحصائيات التي قامت بها مؤسسة الجزائرية للمياه قد كشفت، مؤخرا، بأن الإستهلاك الحقيقي لمادة المياه من طرف زبائن المؤسسة على المستوى الوطني وفي كل القطاعات لا يتجاوز 42 من المائة من الكمية التي يتم توزيعها حاليا، مشيرا إلى أن 28 من المائة من كمية المياه الموزعة عبر مؤسسته يتم استغلالها بطريقة غير قانونية ولا يتم دفع مستحقاتها، في حين أن 30 من المائة وهو ما يعادل 300 مليون متر مكعب سنويا تضيع في الطرقات نتيجة للتسربات الناجمة عن انكسار شبكات التوزيع، خاصة على مستوى المدن الكبرى والشبكات القديمة التي تعود للعهد الاستعماري.وفي سياق ذي صلة، أضاف ذات المتحدث بأن مشروع مؤسسة الجزائرية للمياه سيهدف إلى خفض التسرّبات الناتجة عن اهتراء شبكات التوزيع من 30 من المائة إلى 10 من المائة مطلع 2020.


موضوع : 30 ٪ من مياه الجزائر ضائعة في الطرقات
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0