أحصت مصالح الدرك الوطني 839 اعتداء جنسيا ضد القصر خلال سنة 2008، كان الفعل المخل بالحياء أكثر الجرائم المرتكبة ضدهم، حيث بلغ عدد ضحاياها 460 قاصرا، في حين سجلت المصالح ذاتها 143 ضحية اغتصاب خلال السنة نفسها. وحسب إحصائيات رسمية لخلية الاتصال لقيادة الدرك الوطني، فإن عدد الاعتداءات الجنسية بصفة عامة، سجل ارتفاعا مقارنة بالقضايا المسجلة سنة 2007، حيث بلغ عددها 1186 قضية موازاة مع 1212 قضية خلال سنة 2008، بفارق 16 قضية، وعلى اثر هذه الاعتداءات تمكنت مصالح الدرك الوطني من معالجة 1344 قضية أوقف فيها 1822 شخصا من بينهم 170 إناثا و 1652 ذكورا، أودع منهم 979 شخصا في حين أفرج عن الباقين. وحسب التحقيقات فإن أكثر الاعتداءات الجنسية تسجيلا هي الفعل المخل بالحياء والاغتصاب، حيث احتلت ولايتي سطيف ومستغانم الصدارة في قضايا الفعل المخل بالحياء ب 42 قضية، تليهما العاصمة ب 40 قضية، أما في جرائم الاغتصاب فقد تم إحصاء 269 قضية ألقي القبض فيها على 311 شخصا، وكانت معظم القضايا المسجلة بولاية سطيف، حيث عرفت إحصاء 16 قضية تليها ولاية باتنة ب 15 قضية تورط فيها 18 شخصا، ثم الشلف ب 14 قضية ألقي إثرها القبض على 14 شخصا. ومن بين القضايا التي عالجتها مصالح الدرك؛ قضية الضحية ''ب.ن'' وهي من مواليد 1994 القاطنة بباتنة، وهي فتاة تدرس بالاكمالية اتجهت يوم 29 ديسمبر 2008، إلى ابنة عمها التي تعمل بابتدائية، بعد أن اتصلت بها هذه الأخيرة وطلبت منها مرافقتها إلى المنزل، غير أن الضحية وفور وصولها إلى المكان، وجدت المدعو ''ق.ع'' من مواليد 1971 الذي أدخلها إلى مكتبه، أين قام برميها بالقوة على الأريكة المتواجدة بمكتبه ممارسا عليها الفعل المخل بالحياء، وهي الفرصة التي انتهزتها ابنة عمها لأخذ مقاطع فيديو عن طريق الهاتف النقال قصد تهديدها بها فيما بعد، وقد استغل المعني المقاطع لابتزاز الضحية في حال عدم استجابتها لطلبه، وهددها بكشف أمرها أمام زملائها، وعند توقيف المتهم نفى ما نسب إليه، في حين اعترفت ابنة عمها بالتهمة المنسوبة إليها، ومع تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أريس، أمر بإيداع المتورط رهن الحبس، في حين وضعت شريكته تحت الرقابة القضائية. أما في قضايا الاغتصاب، فإنه وبتاريخ 9 فيفري الجاري كان الضحية وعمره لا يتجاوز 16 سنة، على موعد مع المشكو منه ''م.ح'' البالغ من العمر 20 سنة، لكونهما على علاقة منذ قرابة السنة، حيث ركب معه على متن سيارته، وانتقلا إلى مكان خال من حركة المرور، حيث قام بممارسة اللواط على الضحية داخل سيارته، وقد قدم الضحية شهادة طبية تثبت تعرضه لاعتداء جنسي، من قبل طبيب شرعي ومنحه عجزا عن العمل لمدة 10 أيام.
