تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك بعنابة، نهاية الأسبوع، من توقيف جماعة أشرار تتكون من ثلاثة أشخاص، عثر بحوزتهم على مجموعة من المحررات والوثائق الإدارية المزورة التي يستخدمونها لشراء أو بيع قطع الأراضي مقابل مبالغ مالية باهظة.وحسب ما توصلت إليه «النهار» من مصادر أمنية مقربة، فإن المشتبه فيهم تورطوا خلال شهر رمضان المنصرم، في قضية راح ضحيتها المدعو «ب.ش» والذي تعرض للنصب والاحتيال من طرف المدعو «ب.ع»، والذي عرض عليه قطعة أرض تبلغ مساحتها 142 متر مربع تقع بحي القمم ببلدية عنابة، مقابل مبلغ مالي قدره مليار ومائتي مليون سنتيم، ووعده بتسليم كامل وثائق هذه الأرضية مُدعيا بأنها ملكه وله الوثائق الرسمية لذلك، إلا أن الضحية بعد تسديده للمبلغ المتفق عليه لم يتحصل على كامل الوثائق، حيث تقرب بشكوى لدى القوات الأمنية، مؤكدا بأن صفقة البيع لم تكتمل لعدم حيازة صاحب الأرض على عقد ملكية هذه القطعة الأرضية، والذي كان يزعم سابقا بأنه يحوزه. وخلال تحقيق عناصر الدرك الوطني بعنابة في القضية، وبعد أخذ إذن بتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، تم نهاية الأسبوع، التنقل إلى مسكن المشتبه فيه «ب.ع»، وبعد تفتيشه تم العثور على مجموعة من المحررات الرسمية ووثائق إدارية صادرة عن مختلف السلطات والهيئات النظامية وتحمل أختاما مستنسخة وقصاصات تحمل أختام إدارات عمومية منزوعة من وثائق رسمية وحتى وثائق ملصق عليها أختام لإدارات عمومية مختلفة بتواريخ حديثة، ومجموعة أخرى من الوثائق المحجوزة يظهر عليها أنها مُزورة، إضافة إلى بعض الوثائق المُعالجة بجهاز الماسح الضوئي «السكانير»، كما كشفت ذات المصادر أنه تم حجز بعض الأدوات المستعملة في عمليات التزوير التقليدي المتمثل في قص الأختام الأصلية من الوثائق الرسمية ثم إلصاقها على وثائق أخرى لإعادة تصويرها، وإظهارها على أنها صحيحة، وبعد السماع للمشتبه فيه تم التوصل إلى تحديد هوية شركائه، ويتعلق الأمر بكل من «ع.ع» و«د. ف»، واتضح بأن عملية التزوير وقعت بالمحل التجاري الخاص بخدمات الإعلام الآلي الكائن مقره وسط مدينة عنابة، وبعد تفتيشه، تم حجز ثلاث وحدات مركزية للإعلام الآلي وطابعة مُتعددة الخصائص ومجموعة من الوثائق. وقد تم اقتياد المشتبه فيهم الثلاثة إلى مقر الفرقة لإكمال مُجريات التحقيق والسماع لهم، قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، حيث تم متابعتهم بتهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنحة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
