عهد تهريب الأموال عبر استئجار الحاويات.. انتهى

متعاملون كانوا يستأجرون حاوية ب10 دولارات لليوم الواحد ويضخّمون التسعيرة بعشر مرات
قررت المديرية العامة للجمارك إعفاء كافة المتعاملين الاقتصاديين من الرقابة الجمركية على مستوى الموانئ، باستثناء المتعاملين المشبوهين والمحتالين، من أجل تقليص فاتورة الأموال المدفوعة كمستحقات، مقابل استئجار الحاويات، والتي غالبا ما يتم تضخيمها بعشرات المرات من أجل تهريب العملة إلى الخارج.علمت النهار من مصادر رسمية بالمديرية العامة للجمارك بأن المدير العام، قدور بن طاهر، قد أمر الثلاثاء الماضي بإعفاء كافة المديرين الجهويين من مهام مراقبة الحاويات القادمة من الخارج على مستوى الموانئ وتحويل هذه المهام إلى الموانئ الجافة، في قرار يرمي إلى الحد من ظاهرة تحويل الأموال إلى الخارج بالعملة الصعبة بعد قبوع الحاوية في الموانئ أكثر من اللزوم، مما يترتب عنه ارتفاع قي قيمة الأموال المدفوعة من طرف المتعاملين كمستحقات مقابل استئجار الحاوية، والمحددة بعشرة دولارات لليوم الواحد.وأكدت مصادر النهار أن اتخاذ هذا النوع من القرارات جاء في أعقاب الحادثة غير المتوقعة المسجلة على مستوى ميناء العاصمة، بعد تعرض جهاز السكانير الذي كلف ثمانين مليارا إلى عطب تقني تسبب في توقفه لمدة قاربت ستة وثلاثين يوما، محدثا فوضى كبيرة من حيث تسيير الحاويات، وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في فاتورة استئجار الحاويات، مما أثر سلبا على المتعاملين والاقتصاد الوطني على حد سواء.إلى ذلك، أفادت مراجع «النهار» بأن القرار يستثني الحاويات المشبوهة والمتعاملين المعتادين على التصريح الكاذب للسلع، حيث سيتم إخضاع كل حاوية مشبوهة إلى المراقبة عبر جهاز السكانير، كما سيتم اتخاذ العقوبات اللازمة في حق المتورطين. وقد رحّب أصحاب الموانئ الجافة بالقرار وثمّنوه، وأكدوا على أن مثل هذه المبادرة ستعمل على تخفيض مستحقات استئجار الحاويات بعد تقليص آجال مراقبتها على مستوى الموانئ الجافة. وذكرت مصادرنا أن جهاز السكانير المنصّب على مستوى الميناء يتحمّل أكثر من طاقته، بمراقبته لأربعمائة حاوية، علما أن طاقته الرقابية لا تتجاوز ثمانين حاوية.