زيادات ل12 ألف مساعد تربوي.. قريبا

امتحان مهني لترقية مساعدي التربية إلى رتبة مساعد رئيسي قبل جويلية المقبل
رخصة استثنائية لترقية المساعدين التربويين إلى رتبة مشرف تربية
سيستفيد أزيد من 12 ألف مساعد تربوي من الترقية إلى الرتب القاعدية الجديدة كمشرف تربية، بعد الاتفاق بين وزارة التربية الوطنية واللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، وذلك بعد حصول الوزارة على رخصة استثنائية من الوزارة الأولى، مما سيترتب عنه امتيازات مالية لهؤلاء العمال بعد ترقيتهم للتصنيف 10 عوضا عن 8.وكشف المنسق الوطني للجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، هاشمي سعيدي، عن النقاط التي تم الاتفاق عليها مع وزارة التربية الوطنية خلال اللقاء الذي جمع الطرفين، على خلفية الاحتجاجات التي نظمتها هذه الفئة، مشيرا إلى أن الوزارة قد وافقت على القضاء على الرتبتين الآيلتين للزوال ذات الصنفين 7 و8، والخاصة برتبة مساعد تربوي ومساعد تربوي رئيسي، مؤكدا أن الوزارة ستنظم امتحانا مهنيا جديدا لمساعدي التربية من أجل ترقيتهم إلى رتبة مساعد تربية رئيسي، وذلك قبل نهاية السنة الدراسية الجارية للترقية إلى التصنيف 8.وأضاف سعيدي، أمس، في اتصال مع «النهار» أن وزارة التربية قد وعدت خلال اللقاء بتسوية وضعية 12 ألف مساعد تربوي، بعد ترقيتهم إلى رتبة مساعد تربية رئيسي من خلال طلب رخصة استثنائية من مصالح الوزير الأول لترقيتهم إلى رتبة مشرف تربية، وجعلها الرتبة القاعدية لهذه الفئة، وذلك خلال السنة الجارية 2016، إضافة إلى تعديل قانون التوظيف لهذه الرتبة بطلب شهادة الدراسات التطبيقية أو شهادة الليسانس، عوضا عن مستوى سنة 3 ثانوي، من أجل رفع التصنيف القاعدي لهذه الفئة إلى الصنف 10.كما أشار سعيدي إلى أن ترقية مساعدي التربية ومساعدي التربية الرئيسيين، سيترتب عنه زيادات مالية لهذه الفئة بدون أثر مالي رجعي، مشيرا إلى أن هذه الزيادات المالية وترقية العمال سترفع الغبن عن هذه الفئة وتعيد الاعتبار لهم بعد التهميش الذي عايشوه على مدار السنوات الماضية.وأعاب المنسق الوطني للجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، رفض الوزارة تلبية مطلب تثمين الخبرة المهنية للعمال، على غرار ما حدث مع الأساتذة الآيلين للزوال، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية قد رفضت هذا المطلب، إضافة إلى رفضها الترخيص بإجراء امتحان مهني للمشرفين الذين أولكلت لهم مهام تسيير المؤسسات التربوية من أجل جعلهم مسيّرين دائمين لهذه المؤسسات.مشيرا إلى أن الوزارة تكيل بمكيالين في هذه القضية، متحججة بكون هذا المطلب غير قانوني بالرغم من تقديم رخص للمساعدين لتسيير المؤسسات بطريقة قانونية، إضافة إلى رفض الوزارة فتح مناصب استخلاف بفئة المساعدين التربويين، بالرغم من النقص الفادح بالعديد من المؤسسات حسب ذات المتحدث.