زوج أميار لتسيير كبرى البلديات

المير الثاني يعيّن بقرار من المير الأول ويكون من أبناء المندوبية
البلدية الثانية لها كافة الصلاحيات في تسيير المنطقة
قررت الحكومة تنصيب رئيسين اثنين للمجلس الشعبي البلدي بالبلديات الكبرى، حيث يتمتعان بنفس الصلاحيات، ويكون الأول منتخبا والثاني معينا من طرفه، وهذا من أجل ضمان خدمة عمومية وتجنيب المواطنين قطع مسافات كبيرة، وتمكينه من المساهمة في إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل اليومية للأحياء وتحقيق تنمية متوازنة لها .القرار تم التطرق له أمس خلال مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، وتمت الموافقة عليه، وهو القرار الذي جاء على شاكلة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها، عرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ويؤكد في مضمونه على أهمية تمكين البلديات الكبيرة من إنشاء مندوبيات لها بهدف تخفيف الضغط على المقرات الرئيسية للبلديات ولا سيما الكبيرة منها، حيث ستكون مهام المندوبيات أوسع وتشمل مختلف اختصاصات البلدية التي يرى المجلس الشعبي البلدي أنه من الضروري تحويلها إليها.وإن كانت الحكومة قد فصلت في وقت سابق في عدد الولايات المنتدبة بموجب التقسيم الإداري الذي شمل في بادئ الأمر الجهة الجنوبية من الوطن، في انتظار تعميمه على الولايات الشمالية والهضاب خلال العام الجاري، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تحدد عدد المندوبيات بموجب المرسوم التنفيذي، وإنما أوضحت بأن العدد والحدود ستحدد بالنظر إلى الخصائص الجغرافية والديمغرافية والحضرية للبلدية، وكذا ضرورة الخدمة العمومية.
المير رقم 2 ينفّذ مشاريع كافة القطاعات
وستتكفل المندوبية المنشأة بموجب هذا المرسوم بجميع انشغالات السكان في كل الميادين، وكذا الإجراءات الإدارية والاجتماعية، والسهر حتى على المعيشة والنظافة والحظائر والطرقات والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والعتاد الحضري والرياضة والشباب والطفولة، كما ستعمل بشكل يومي بالتعاون مع المصالح الموضوعاتية للمجلس الشعبي البلدي، بغية تلبية تطلعات المواطنين على نحو الأفضل.
المير الثاني يعين بقرار من «المير» الأول ويختار من بين قاطني المندوبية
وأكد مشروع المرسوم التنفيذي على أن المندوبية ينشّطها مندوب يتم اختياره من بين منتخبي المجلس الشعبي البلدي، كما يعين من بين القاطنين ضمن الاختصاص الإقليمي للمندوبية البلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي حال حصول مانع أو استقالة يتم استخلافه حسب نفس الإجراءات.
تقارير دورية حول الوضع العام للمندوبية تسلم ل المير رقم 1
ويكلف المندوب البلدي تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي وفي حدود اختصاصاته، بتنشيط عمل المصالح والهيئات العمومية البلدية المتواجدة على المستوى الإقليمي للمندوبية البلدية، كما يقدم تقريرا دوريا حول الوضع العام للمندوبية البلدية إلى المجلس الشعبي البلدي عند انعقاد دوراته العادية. وأشار مشروع المرسوم التنفيذي إلى تزويد المندوبية بمقر ومستخدمين إداريين وتقنيين مؤهلين وكذا وكالة إيرادات ونفقات.
الملحقات البلدية لتسليم الوثائق الإدارية فقط
وقد حدد مشروع المرسوم التنفيذي مهام الملحقات البلدية المزودة بالوسائل والتجهيزات الضرورية لسيرها، في تسليم ومعالجة طلبات وثائق الحالة المدنية والهوية، كما تكلف الملحقة بتوجيه وإعلام المواطنين حول مختلف الإجراءات الإدارية.