بوتفليقة يؤكد أن تعديل الدستور شمل تأكيد كل مراجع الجزائر في مجال سياستها الاجتماعية

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، أن التعديل الدستوري الأخير شمل تأكيد كل مراجع الجزائر في مجال سياستها الاجتماعية والتضامن الوطني.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى ال 60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال 45 لتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه السيد بن عمر زرهوني، مستشار برئاسة الجمهورية أن "التعديل الدستوري شمل تأكيد كل مراجع بلادنا في مجال سياستها الاجتماعية والتضامن الوطني، لاسيما في مجالات الصحة والسكن والتعليم وحقوق العمال والتضامن الوطني مع المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة". وأعرب الرئيس بوتفليقة بالمناسبة عن أمله في أن تكون "هذه التشريعات وتلك التطمينات مصدر تحفيز للجميع لعقد العزم على بذل جهد خاص وغير مسبوق لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وللاشارة فإن الدستور المعدل المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه ينص في ديباجته على أن الشعب الجزائري "يظل متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة". ويؤكد الدستور أيضا على أن "الشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في عالم اليوم والغد".