ذكرى تأميم المحروقات..مكاسب دستورية جديدة

تحيي الجزائر، اليوم، الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات في سياق يتميز بمكاسب جديدة للعمال جاء بها الدستور المعدل وبالرغم من الأزمة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، التي لم تمنع من الإبقاء على السياسة الاجتماعية الرامية إلى الحفاظ على مكاسب العمال والقدرة الشرائية للمواطنين وكذا مواصلة تنويع الاقتصاد الوطني.
يجري الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1956 وتأميم المحروقات سنة 1971، في سياق يتميز بمكاسب جديدة على الصعيدين الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي، وعليه، أولى الدستور المعدل الذي تمت المصادقة عليه يوم 7 فيفري الفارط من طرف البرلمان بغرفتيه في تعديلاته الجديدة أهمية خاصة للجانب المتعلق بالعدالة الاجتماعية.
ويؤكد الدستور المعدل في ديباجته أن الشعب الجزائري »يظل متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة«.
وبالرغم من الظرف الخاص الناجم عن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، أكدت الجزائر على الإبقاء على سياستها الاجتماعية الرامية إلى الحفاظ على مكاسب العمال والقدرة الشرائية للمواطنين و كذا مواصلة تنويع الاقتصاد الوطني، وسبق لرئيس الجمهورية أن أكد أن "الجزائر مطالبة برفع تحديات كبيرة منها مواصلة سياستها الإصلاحية والتنموية التي ينبغي تفعيلها وسياستها المتعلقة بالتضامن الوطني والعدالة الاجتماعية في إطار الشفافية والإنصاف وكذا على وجه الخصوص تسيير انعكاسات انخفاض أسعار النفط«.
كما دعا رئيس الدولة العمال وأرباب العمل العموميين والخواص إلى »وضع اليد في اليد من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي الضروري لتثمين القدرات الوطنية الهامة في كافة المجالات وتمكين الاقتصاد الوطني من قطع مراحل جديدة في مجال الإنتاجية والتنافسية«.
وبعبارة أوضح يتعلق الأمر بمواصلة الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات وتعزيز ثقة المستثمرين وتطوير قدرة تقويم الإستراتيجية القطاعية التي من شانها تسريع وتيرة التنمية وهي الملفات التي عكفت عليها الثلاثية (حكومة-نقابة- أرباب العمل) خلال اجتماعها في أكتوبر الفارط ببسكرة.
وخلال هذا اللقاء، أعربت كل من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل عن ارتياحهم »للتقدم المعتبر« المسجل في تنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي وقع في شهر فبراير 2014 داعين إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي عبر الحوار والتشاور.
ويهدف هذا العقد الذي جاء بعد ذلك المبرم سنة 2006 أساسا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الأنظمة الاجتماعية وتوفير الشغل وتعزيز الشراكة وتأهيل المؤسسات، وانطلاقا من هذا المبدأ، اتفق الموقعون على ضرورة الحفاظ في سياق اقتصادي صعب على مكاسب النموذج الاجتماعي الجزائري و توفير شروط إنعاش الاقتصاد الوطني بما أن الهدف الرئيسي يتمثل في إعطاء دفع حقيقي للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.
وبالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن إحياء الذكرى المزدوجة ل 24 فبراير في سياق ذاكرة جماعية "له مغزى كبير" بحيث يتعلق الأمر ب"حدثين تاريخيين يعكسان التزام العمال الجزائريين بالكفاح التحرري الذي سمح باسترجاع استقلالنا و توفير شروط إعادة البناء الوطني".
وحسب المركزية النقابية، فان إحياء هذه الذكرى يكرس "تمسك آلاف العمال الجزائريين بوطنهم و بمطلب الاستقلال الذي أضحى الشعار الحقيقي للجماهير الشعبية والتي تعزز اليوم تمسكهم بالقيم الجمهورية".