قضية تحرش المدير السابق للقناة الرابعة بالصحفيات تعود إلى أروقة المحاكم

كان قد أدين في السابق بستة أشهر حبسا غير نافذ

غاب أمس المدير السابق للقناة التلفزيونية الرابعة الناطقة بالأمازيغية “سعيد .ل” بعدما تم النقض في قرار محكمة سيدي امحمد، والذي أدانه بارتكاب جنحة التحرش الجنسي ضد ثلاث صحفيات عاملات بنفس القناة، وعقابه بستة أشهر حبسا موقوف النفاذ و200 ألف دينار غرامة مالية، هذا وأجّل قاضي الجنح بمجلس قضاء العاصمة أمس النظر مجددا في الملف بعد غياب المتهم ودفاع أحد الضحايا.
القضية تحركت في مارس من السنة الفارطة بعدما تقدمت ثلاث صحفيات من القناة المذكورة آنفا بدعوى ضد مديرهن العام، يؤكدن فيها تعرضهن للتحرش الجنسي من قبله، حيث كان يقوم باستغلال منصبه لممارسة ضغوطات غير أخلاقية ضد بعض الصحفيات، ولكن أغلبهن لم يمتلكن الجرأة للتبليغ عنه، كما سبق لإحدى الضحايا التصريح به أمام محكمة سيدي امحمد.
الضحايا هن من الصحفيات القدامى بالتلفزة الجزائرية أكدن خلال الجلسة العلنية السابقة أن مديرهن تعوّد التحرش بهن انفراديا أو حتى أمام الملأ، سواء من خلال العبارات أو حتى الملامسات التي كانت تتم حتى في قاعة التحرير، بل وأنه يفرض عليهن تقبيله كل صباح”، إضافة إلى تهميشهن والخصم من رواتبهن وعدم تقديم منحة المردودية، وهي نفس الإجراءات التعسفية التي طالت صحفيين آخرين ممن وقفوا إلى جانب زملائهم وقرروا الإدلاء بشهادتهم.المتهم البالغ 76 سنة كان قد أنكر التهم الموجهة إليه وأكد أنها مؤامرة للإطاحة به مبررا توقيف مهام الصحفيات المدعيات بقلة كفاءتهن.
للإشارة فإن المدير المعني قد تمت إقالته من منصبه بعد مسيرة مهنية انطلقت في 1951، تقلد خلالها العديد من المناصب الهامة أهمها مدير القناة الثانية لعدة سنوات إلى غاية تعيينه على رأس القناة التلفزيونية الناطقة بالأمازيغية.
وقد ذكر الشهود أنه توّرط في وقائع مماثلة في سنوات التسعينيات عندما كان على رأس القناة الإذاعية الناطقة بالأمازيغية والتي طالت موظفات القناة ما دفع بالكثير منهن إلى تقديم استقالتهن.