منكوبو بومرداس يسغيثون و يطالبون من وزير السكن التدخل

بعد أن وصلتهم إعذارات تهدد بطردهم من سكناتهم

أعصابهم مند وصولهم إعذارات من طرف مؤسسة ترقية السكن العائلي ببومرداس تهددهم باتخاذ إجراءات تصل إلى الطرد في حالة عدم دفع مستحقاتهم المالية المتبقية من قيمة السكن. حيث يصرح هؤلاء المستفدين أنه كان من المفروض أن يتم دفع القيمة المالية المقدرة ب 100 مليون سنتيم الصندوق الوطني للسكن وحسب هؤلاء المشتكين الذين يزيد عددهم عن 350 حالة، فان حالتهم التي لا تنبئ بالخير تستدعي تدخل وزير السكن شخصيا خاصة بعد أن تلقوا إعذارات عن طريق المحضر القضائي تطالبهم بدفع باقي المستحقات المالية، ممهلين إياهم مدة 15 يوما قبل اتخاذ الإجراءات الخاصة بطردهم من منازلهم. في حين سيتم متابعة الممتنعين قضائيا من مؤسسة ترقية السكن العائلي. وأضاف هؤلاء في سياق متصل أن مؤسسة ترقية السكن العائلي كانت قد وعدتهم عقب زلزال 21 ماي 2003 بإعادة إسكان المنكوبين الذين كانوا تابعين لها بمواقع كل من قورصو، بود واو، بومرداس وعين طاية، على أن يقوم الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم و ذلك في إطار الإعانة المالية التي أقرتها الدولة لصالح المنكوبين. فيما يقوم المستفيد بدفع المتبقي وفق الشروط المنصوص عليها في العقد الإداري بين المؤسسة و زبائنها. حيث أن الصندوق التابع للسكن يقوم بتحرير صكوك بنكية بقيمة الإعانة التي خصصت بها الدولة المتضررين عن النكبة الطبيعية وذلك لفائدة الموثق التي اختارته المؤسسة لإتمام العملية وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي الخاص بالمنكوبين .. أضاف المشتكون أنهم قاموا بكل الإجراءات الإدارية وقتها، إلا أنهم تفاجئوا بعد أكثر من 5 سنوات بعد أن سقطت عليهم هذه الإعذارات كالصاعقة، فعوض إخبارهم بأنه تم تسوية وضعيتهم توعدتهم المؤسسة بالمتابعة القضائية وذلك لسبب وحيد أن الموثق قام بإعادة الصكوك البنكية إلى الصندوق الوطني للسكن دون علمهم بحجة أن مؤسسة ترقية السكن العائلي لم تقدم العقود الإدارية بسبب افتقادها لعقود ملكية الأراضي التي تتواجد بها هذه المساكن، وما زاد من تخوفهم أكثر فيما يخص وضعيتهم هو غلق ملف زلزال بومرداس نهائيا، الأمر الذي أشار إليه المسؤول الأول بالولاية أكثر من مرة..هذا فيما يبقى المتضررون يعيشون على أمل تدخل الجهات المسؤولة و كذا تدخل وزير السكن لاتخاذ القرار الصائب و المناسب الذي يمكنهم من البقاء بمنازلهم. من جهتها أشارت مصادر من داخل المؤسسة أن الخطأ تتحمله مؤسسة ترقية السكن العائلي التي لا تمتلك عقود ملكية أغلبية الأراضي التي تثبت فيها مجمعات سكنية ضخمة و كل ما تملكه هي عقود إدارية لا تمتلك القوة القانونية الملكية المطلوبة للحصول على قرض أو تعويض.