عائدات البترول انخفضت إلى النصف.. ولا مانع من الاستدانة من الخارج بشروط

بن خالفة: القرض السندي ليس الوسيلة الوحيدة للحكومة لمواجهة تراجع عائدات النفط
أكد، اليوم الثلاثاء، وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن مداخيل الجزائر من النفط وتمويل خزينة الدولة تراجعت بنسبة 50 بالمائة نتيجة تراجع أسعار النفط، وهو ماوصفه بالوضعية غير مقبولة.
وقال الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية، أن تراجع أسعار النفط جاء وسط ظروف إيجابية قلّلت من آثارها، منها أنّ الجزائر لم تصل إلى المنطقة الحمراء رغم تأثرها بالتراجع الكبير لأسعار النفط في الساحة الدولية. من جهة أخرى كشف بن خالفة أن القرض السندي للدولة سيتم إطلاقه في أفريل المقبل بنسبة فائدة تقدر ب 5 بالمائة، وأشار المتحدّث أن القرض خصّص للإستثمار الإقتصادي وهو موج لكل المتعاملين الاقتصاديين وكذا صغار المدّخرين المدعويين للمشاركة في هذه العملية، مؤكدا أن الإستثمار يجب أن يكون أسهل من الإستيراد، وأضاف الوزير أن "القرض السندي لن يكون الوسيلة الوحيدة التي ستواجه بها الحكومة تراجع العائدات النفطية"، وفي نفس السياق قال وزير المالية أنّ السلطات العمومية تعمل على إيجاد بدائل مالية لتمويل المشاريع لا سيما من خلال تحسين الجباية واللجوء إلى الاستدانة الداخلية وحتى الخارجية، مشيرا أن أنه لا يرى من مانع في أن تستدين مؤسّسات جزائرية من الخارج شريطة أن يتم ذلك وفقا للمعايير. للإشارة أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال في وقت سابق عن إطلاق قرض سندي للدولة، دون تحديد أي سقف لهذا القرض. للتذكير ستنظم أبواب مفتوحة حول النظام الضريبي والتسهيلات الجبائية بداية من 27 مارس الجاري.