المخابرات الأمريكية وراء تسريبات Panama papers

وكالة الاستخبارات الأمريكية لا تزال تحتفظ بالعديد من البيانات للابتزاز
كشف موقع «بول رون للسلام والازدهار»، أن الولايات المتحدة وراء أوراق بنما، مشيرا إلى أن اتحاد الصحافيين الاستقصائيين الذي أعد هذا التحقيق، تم تمويله من قبل المخابرات الأمريكية، وأن هدفها الأساسي هو تشويه سمعة الأشخاص الذين يكنون العداء لأمريكا.
وحسبما نشره الموقع، فإن أوراق بنما تعد فرصة سانحة للقيام بمساومات من خلال عدم نشر بعض المعطيات، مقابل الاستفادة من مزايا تسعى الجهة التي قامت بنشرها إلى تحقيق غاية ما، إذ تم نشر مقتطفات منها بشكل انتقائي من قاعدة البيانات التي سربها «هاكر» مجهول من شركة «موساك فونسكا». وأضاف الموقع أن تسريب البيانات التي تدل على تورط عدد من ممثلي النخبة السياسية على مستوى العالم في الشبكات المالية غير الشرعية العاملة في الملاذات الضريبية (أوفشور)، كان في حقيقة الأمر هجوما موجها ضد من يكنون العداء للأمريكيين، كما هو الحال بالنسبة للرئيس الروسي فلادمير بوتين، والرئيس السوري بشار الأسد. وأكد المصدر ذاته أن مشروع رصد الجريمة المنظمة والفساد، أعد هجوم «أوراق بنما»، استهدف وفق خطة استخباراتية أمريكية مسبقة العديد من ساسة العالم، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي قام بنشرها، تم تمويله مباشرا من الحكومة الأمريكية من قبل وكالة «يوسايد» وهي وكالة التنمية الدولية الأمريكية و«سوروس».وأضاف أن هناك العديد من المعلومات التي تحصلت عليها وكالة الإستخبارات الأمريكية، لم يتم تسريبها بعد، وهو الأمر الذي يعزز فرضية اللجوء إلى سياسة المساومة من قبل الشريك الإعلامي للولايات المتحدة. ولم يخف اتحاد المحققين الصحافيين تلقيه تمويلا من «سوروس»، وذكره في موقعه الإلكتروني مؤسسة the Open Society Foundations التابعة ل«سوروس» كإحدى المنظمات الممولة له، والمعروف بارتباطه بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وشاركت في العديد من العمليات الإعلامية التي تقوم هي بتنظيمها. والمؤكد أن الاتحاد لا يزال يملك العديد من المعلومات التي ستلزم المعنيين بها بتطبيق ما تمليه المخابرات أو نشر المزيد من الفضائح. وطالت الفضيحة 12 من الزعماء الدوليين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى 124 ألف شركة، و14 ألف زبون، من بينهم سياسيون ومسؤولون وردت أسماؤهم بشكل مباشر في الوثائق. وقام الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بإعداد هذا التحقيق على أساس ما أطلق عليه «أوراق بنما»، وهي الوثائق التي قيل أنها مهربة من شركة Mossack Fonseca التي تقدم الخدمات القانونية لتسجيل شركات في «الجنات الضريبية الآمنة» لكن الشركة رفضت تأكيد تبعية الوثائق لها.