أكثر من 10 آلاف مؤسسة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري سوّت وضعيتها

أكد المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، عبد المجيد شكاكري، أمس، أن أكثر من 10 آلاف مؤسسة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، المدينة باشتراكات، قد سوّت وضعيتها لدى الصندوق من جويلية إلى ديسمبر 2015.
أوضح شكاكري في منتدى يومية«الشعب»، أن “أكثر من 10 آلاف مؤسسة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، المدينة باشتراكات والمنخرطة في الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، قد سوت وضعيتها لدى الصندوق، مما سمح بتحصيل أكثر من 830 مليون دج منذ سريان مفعول قانون المالية التكميلي 2015 من جويلية إلى ديسمبر من نفس السنة”.
وأضاف ذات المسؤول أن “13000 مؤسسة قد استفادت من إلغاء عقوبات وزيادات التأخير، مما سمح بمسح الديون المقدرة ب511 مليون دج”.
كما أشار شكاكري إلى أن “جميع تلك العمليات قد سمحت للمؤسسات المعنية بدفع الاشتراكات الأساسية والاستفادة من تسهيلات الدفع بغرض تحيين اشتراكاتها السابقة”.
من جانب آخر، وفيما يخص النشاطات السنوية للصندوق، ذكر ذات المسؤول أن الصندوق سجل في سنة 2015 مجموع 64110 مؤسسة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري النشطة و1102401 عامل مصرح بهم.
وتابع، ان العمل الجواري للصندوق المتمثل في نظام التصريح عن بعد (التصريح الإلكتروني) وكذا النشاطات التحسيسية، سيما فيما يتعلق بحقوق العمال، “قد ساهمت في تحقيق هذه النتائج”.
واعتبر في هذا السياق، أن أكثر من 95% من التصريحات التي قام بها مستخدمو قطاع البناء والأشغال العمومية والري لدى الصندوق، تمت من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
أما فيما يتعلق بخدمات الصندوق، أشار شكاكري إلى أن أزيد من مليون عامل قد استفادوا من تعويضات متعلقة بالعطل المدفوعة الأجر، في حين استفاد أكثر من 198000 عامل من تعويضات في مجال البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن إيرادات الصندوق سجلت سنة 2015 زيادة بنسبة 13% مقارنة بسنة 2014 وأن عدد المؤسسات المنخرطة الناشطة ارتفع بنسبة 4%.
وذكر شكاكري، أن مراقبي الصندوق يقومون “بزيارات مفاجئة” للمؤسسات والورشات، مما سمح بتحديد أكثر من 40.000 عامل غير مصرح بهم سنويا في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وهذا من مجموع العمال المراقبين.
وأكد المسؤول أنه تم “تسوية” وضعية هذه الفئة من العمال، غير المصرح به مما يتسنى لهم الاستفادة من الخدمات التي يوفرها الصندوق التابع لمنظومة الضمان الاجتماعي، لاسيما العطل المدفوعة الأجر والتعويضات الممنوحة في إطار البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
وذكر المدير العام للصندوق، بأن هيئته ستشرع، ابتداء من صائفة 2016، في تعويض عمال قطاع البناء والأشغال العمومية والري لفترة العمل المتوقفة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الجنوب الكبير.
وقامت الشركة، يضيف المتحدث، بالتوقيع على عقد - إطار مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية للحصول على كشف درجات الحرارة القصوى قصد “تثمين هذا التعويض الجديد بشكل أفضل”.
وذكر شكاكري بإنشاء مركز اتصال للتكفل بانشغالات مستخدمي الصندوق في جوان 2016.