السويد تحقق في الدمار الذي لحق بالمشاريع التي تمولها بغزة

بسبب ما تعتبره الحكومة أنها تتحمل المسؤولية أمام دافعي الضرائب السويديين

تحقق الحكومة السويدية بشكل موسع في توابع حرب غزة الأخيرة لتحديد حجم الأضرار التي ألحقتها الهجمات العسكرية الإسرائيلية بالمشروعات الممولة من السويد والاتحاد الأوروبي في غزة. وكشف بيتر لارسون، مسؤول الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السويدية ، لبي بي سي عن أن التحقيق "يجري بمشاركة عدد كبير من المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتسعى الحكومة السويدية لوضع قائمة دقيقة بمشروعات مولتها المساعدات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية السويدية والأوروبية ودمرت خلال الحرب الاخيرة في قطاع غزة غير أن المسؤول السويدي أكد إن "وراء التحقيق دوافع اقتصادية وقانونية أيضا وقال " لن نطوى صفحة ما حدث في غزة، وسوف ننظر في الجوانب القانونية والسياسية ونتصرف من خلال الاتحاد الأوروبي ومن المقرر أن تتولى السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة شهور وأضاف المسؤول السويدي أن بلاده في حاجة ماسة إلى معرفة مصير المعونات المقدمة من السويد والاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في قطاع غزة. والسويد هي ثالث أكبر متبرع، بعد الاتحاد الأوروبي مجتمعا والولايات المتحدة، بالمعونات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين. وبلغ إجمالي حجم التبرعات 100 مليون دولار فضلا عن مساعداتها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسيطينيين ( أونروا). وكشف لارسون عن أن جونيلا كارلسون وزيرة التعاون الدولي للتنمية أبلغت بيني باجان، السفير الإسرائيلي في استوكهولم ، بعد الحرب بأن السويد " لا تريد أن يتكرر ما حدث".
وكان كارل بيلدت وزير الخارجية السويدي أول وزير غربي يزور قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة للوقوف على حجم الدمار ووضع الفسطينيين هناك.
وقال المسؤول السويدي إن الحكومة تتحمل المسؤولية أمام دافعي الضرائب السويديين عن مصير الأموال التي تدفع للمشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية. من جانبها ، أيدت المعارضة السويدية تحركات الحكومة بقوة