التحقيق مع «مير» بن عكنون الحالي في قضية تزوير رخص بناء وعقود إيجار لمحلات

المشتكى منه منح رخص البناء لتاريخ لاحق من إلغاء مداولتها التي تمت من دون موافقة أعضاء المكتب التنفيذي
لا تزال سلسلة فضائح رئيس المجلس الشعبي لبن عكنون الحالي، متواصلة أمام العدالة، فبعد متابعته في جناية تزوير عدد من المداولات من قبل عدد من الأعضاء المنتخبين، عاد من جديد ووضع بقفص الاتهام في قضية أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، والمتعلقة بارتكابه خروقات قانونية، من خلال منحه رخص بناء لعدد من المستفيدين غير الشرعيين بموجب عقود إيجار لمحلات تجارية من دون عقد مداولات مع أعضاء المكتب التنفيذي في البلدية، وذلك بتاريخ لاحق من إلغائها.
تفجير ملف قضية الحال حسب الملف الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، تعود لتاريخ 7 جوان 2015، عقب بلاغ قدمه المسمى « ب.ع» نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون، والمكلف بتهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعة التقليدية، لدى فصيلة الأمن العمومي لأمن دائرة بوزريعة بخصوص وجود أشغال بناء محل تجاري على مستوى ىالطريق الوطني 36 بالقرب من المستشفى، على إثرها تنقلت ذات المصالح إلى المكان، أين تمت معاينة أشغال بناء كشك باسم سيدة، والتي تكفل زوجها بالإشراف عليها، هذا الأخير وعند الاستفسار منه، أكد لهم أن «المير» منح زوجته رخصة بناء مدعما كلامه بوثائق تتمثل في رد رئيس البلدية عن طلب المسماة «ب.س» بتاريخ 7 ماي 2014، عقد إيجار صادر عن البلدية والمحرر بموجب مداولة حاملة للرقم 011\أع\13 المؤرخة في 26 سبتمبر 2013، والصادرة في سنة 2014، بالإضافة إلى رخصة تشييد محل تجاري لا تحمل في دمغتها أي رقم تسجيل، والتي بعد التأكد منها في سجلات البلدية تبين أنها غير مسجلة على مستوى مكتب التعمير للبلدية، وأن المداولة المدونة بعقد الإيجار وهمية. وبعد إصرار نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي على متابعة «المير»، تم فتح تحريات معمقة من قبل الشرطة القضائية لأمن دائرة بوزريعة، أين تم سماع ذلك الأول في محضر رسمي وأكد أن رئيس البلدية الحالي «كمال بوعرابة» يقوم بأعمال مخالفة للقانون من خلال اتخاذه قرارات من دون عقد مداولات مع أعضاء المكتب التنفيذي، حيث ذكر أنه أصدر 6 رخص بناء أخرى مماثلة للرخصة محل شكوى لفائدة أشخاص آخرين يجهل هويتهم وليس له دراية لما آلت إليه، موضحا أنه علم بتلك الرخص من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون، وذلك حينما كان رفقة الأعضاء التنفيذيين بمكتبه، والتي أظهرها لهم بعد اكتشافهم للرخصة محل شكوى، مؤكدا أنه لم يعاين أي أشغال بناء أخرى بشأن هذه الرخص الستة باستثناء الرخصة الحالية والتي تم توقيفها من طرفهم. وأضاف المتحدث في محضر سماعه، أن الأمين العام بالنيابة «ب.ج» قام بإصدار قرارات لإلغاء توقيعات «المير» وأرسلها للوصاية، كما أن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدائرة بوزريعة، أمر بإلزام «المير» بإلغاء جميع مقررات الاستفادة التي تمت من دون عقد مداولات، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي الذي تم بتاريخ 17 جوان 2015، على مستوى مقر الدائرة، وذلك بعدما ثبت وجود تزوير في عقد الإيجار الذي تم بمداولة وهمية في تاريخ 26 سبتمبر 2013، والتي تبيّن أنها تخص المداولة الحاملة لرقم 37\أع\13، وليس الرقم الذي دوّن 11\أع\13. وبمواصلة التحريات، تم استدعاء زوج السيدة المستفيدة من عقد الإيجار لسماع تصريحاته، والذي أكد في محضر سماع رسمي، أن هذه الأخيرة تحصلت على قطعة أرضية مساحتها 30 متر، وعند بداية الأشغال بتاريخ 7 جوان 2015، اتصل به البنّاء وأخبره أن شرطة العمران أمرته بتوقيف الأشغال، وعلى إثرها تنقل إلى مصالح البلدية للاستفسار عن المشكل، أين أخبره رئيس البلدية عن سبب تشييده المحل في ذلك الوقت بالرغم من أنه سلمه الرخصة، مضيفا له بالحرف الواحد :«قلتلك ماتبنيش حتى نقولك أنا»، ليصدر قرار توقيف الأشغال بذات اليوم في غضون 10 دقائق من دون أن يقدم له سببا أو حتى يسلمه نسخة من قرار الإلغاء. وعند استدعاء «المير» من أجل سماعه في محضر رسمي، لم يمتثل بالرغم من تبليغه، كما أننا حاولنا الاتصال به عدة مرات وإرسال رسالة نصية قصيرة من أجل الاستفسار عن القضية، إلا أنه أغلق هاتفه النقال، مما حال دون محادثته.