لوح يؤكد منح أزيد من 850 ألف بطاقة شفاء على المستوى الوطني

فيما قدر عدد المستفيدين ب 3 ملايين مؤمن

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح خلال إشرافه نهاية الأسبوع من عنابة، على اليوم الإعلامي لانطلاق جهاز تعاقد الطبيب المعالج مع المريض، عن توزيع أكثر من 850 ألف بطاقة شفاء على مستوى 16 ولاية، استفاد من نظامها 3 ملايين مؤمن، وحوالي 2000 صيدلية، من استعمال هذا الجهاز في إطار نظام الدفع من أجل الغير للأدوية.
كما أشرف على هذا اليوم الإعلامي من عنابة لكون هذه الأخيرة اتخذت كولاية نموذجية لتطبيق هذا النظام. حيث أكد الطيب لوح، بأن هذا البرنامج يحث على ثلاثة محاور أساسية كبرى، قصد تحسين نوعية الخدمات والعصرنة للقطاع، إضافة إلى الحفاظ على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي.
وأضاف لوح في السياق ذاته، بأنه قد تم انجاز أربعة مراكز جهوية للأشعة الطبية بالشرق، الغرب، الوسط والجنوب، مجهزة بأحدث التجهيزات الخاصة بالأشعة من أجل تحسين الاستفادة من الفحوصات بالأشعة، لا سيما في مجال الكشف المبكر للأمراض الخطيرة لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي الحقوق.
فيما أكد الطيب لوح أن مصالحه اتخذت عدة إجراءات لفائدة المتقاعدين قصد تحسين قدرتهم الشرائية وذلك عن طريق تطبيق القرارات الرئاسية، المتضمنة إنشاء العلاوات التكميلية التي سمحت برفع الحد الأدنى للمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنح التقاعد، وإعادة التثمينات الاستثنائية. إلى جانب التثمينات السنوية للمزايا التي يمنحها نظام التقاعد.
وأعلن الوزير، من عنابة، عن تنصيب لجنة التفكير حول تمويل الضمان الاجتماعي المتكونة من ممثلي القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين من الاتحاد العام للعمال الجزائيين وأرباب العمل، والتي تكون قد انتهت أشغالها وسيعلن عن نتائجها في شهر ماي القادم.
من جهة أخرى، أضاف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه تم رسم سياسة حقيقية لتعويض الأدوية تهدف إلى ترقية الأدوية الجنيسة والمنتوج الوطني. هذه السياسة المسجلة في إطار السياسة الوطنية للأدوية، سمحت بانتقاء قائمة الأدوية القابلة للتعويض بإدراج التطورات العلاجية وسحب الأدوية القديمة أو ذات المستوى الضعيف من حيث الخدمة الطبية. حيث كانت تشمل 897 تسمية دولية مشتركة أي 2300 علامة تجارية قابلة للتعويض سنة 2000 وبلغت في سنة 2008 نسبة 1199 تسمية دولية مشتركة أي 3200 علامة تجارية قابلة للتعويض. للإشارة، أفاد الطيب لوح بأن هذا الجهاز موجه في مرحلة أولى إلى المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين يفوق عددهم 2 مليون شخص، وسيسمح بتطبيق نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للفحوصات الطبية والاداءات المتعلقة بمتابعة العلاج وتنسيقية .