الجزائر بحاجة إلى أكثر من مليون مؤسسة مصغرة

سيعرف الصالون الوطني للتشغيل توسيعا كبيرا ليشمل 48 ولاية بدل ابقائه في العاصمة، حسب ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب (اونساج)، مراد زمالي.
وأضاف المتحدث أن الوكالة ستبرم عدة اتفاقيات مع الشركات الكبرى في مجال المناولة للشركات الشبابية، كما دعى أصحاب المؤسسات الصغيرة الى التكتل في فدرالية ليكون لهم دور في اجتماع الثلاثية المقبل، مضيفا أن المؤسسات المصغرة تستفيد من 20 بالمئة من الصفقات العمومية، وفق ما ينص عليه القانون رغم بعض الاختلالات في التطبيق كاشفا عن تسجيل أكثر من 350 ألف مؤسسة صغيرة وهو رقم يبقى ضئيلا حسبه مقارنة باحتياجات الجزائر التي تفوق مليون مؤسسة صغيرة.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية أكد زمالي أن انطلاق الطبعة السادسة من صالون التشغيل سيكون من 19 إلى 22 ماي المصادف لليوم الوطني للطالب، وتهدف الى اشراك خرجي الجامعات في عملية انشاء مؤسسات مصغرة خاصة بدل اللجوء الى الوظيفة التي تسجل تشبعا، وفائضا في الطلب بأكثر من مليون طالب شغل من حاملي الشهادات الجامعية.
ومن جهة أخرى كشف مدير الوكالة أن هذه الطبعة لن تبقى في العاصمة فقط بل ستمس 48 ولاية من خلال المعارض والورشات وبمشاركة كل القطاعات المعنية بالتشغيل من البنوك ومصالح الضارئب والسجل التجاري ومصالح الضمان الاجتماعي، كما ستقدم ورشات تكوينية للشباب حول اعداد السير الذاتية وحول كيفية تكوين مؤسسة وتسييرها.
وعتبر مراد زمالي، هذا الصالون فرصة كبيرة للتقرب من عوالم المؤسسات وطرق تسييرها داعيا في الوقت ذاته أصحاب المؤسسات الصغيرة الى التكتل في تنظيم نقابي او فدرالية وطنية ليسهل عليها المساهمة في الاقتصاد الوطني، وأضاف ان هذه المؤسسات تساهم بشكل كبير في التنمية المحلية وخلق الثروة ومن حقها ان تلعب دورا في اجتماع الثلاثية المقبل متوقعا ذلك في حال تهيكلها ضمن تنظيم قوي، كما كشف عن مشاركة الوكالة الوطنية للتشغيل لأول مرة في اجتماع الثلاثية المقبل.
وقد استبعد المتحدث إمكانية أن تتحول إلى مؤسسة مالية مضيفا انها ليست مؤسسة ربحية، غير أنه لم يستبعد أن تدخل كمساهم في بعض الشركات التي تجد صعوبات مالية.
وذكر زمالي أن الوكالة دعمت حوالي 357 ألف مؤسسة مصغرة مؤكدا أن الجزائر في الاتجاه الصحيح بالنظر إلى حداثة التجربة. وأكد أن الإقتصاد الجزائري يحتاج إلى خلق مليون مؤسسة مصغرة على الأقل وهو ما يجعل السوق الجزائري سوقا واعدا ومفتوحا لخلق مزيد من المؤسسات شرط ان توجه بطريقة صحيحة وفق كل منطقة ووفق ما يخدم التنمية المحلية .