الحبس لمفتش بريد بوزريعة سرق 861 مليونا من 20 زبونا

أدانت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس مفتش مكتب بريد بوزريعة ب 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق مفتش بمكتب بريد بوزريعة لارتكابه جنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية مكنته من الاستيلاء على أموال دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة ب 20 زبونا بعد تقليد توقيعاتهم، وذلك بتواطؤ مع قابض وعون شباك.
وتم فتح تحقيق في هذه القضية بموجب شكوى قيدها منسق وحدة البريد لولاية الجزائر يوم 13 ماي 2008، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال، ضدّ كل من المدعو (ج.ع) في حالة فرار، وهو مفتش بمكتب بريد بوزريعة والمدعو (ف.م) موظف بالمكتب ذاته والمدعو (ب.ب) قابض، مفيدا في أقواله بأنه وتكملة لشكويين كان قد حركهما بريد الجزائر ضد المشتكى منهم على التوالي بتاريخ 27 فيفري 2006 و22 ماي من السنة نفسها، إلا أنّ التحقيق استمر في هذه القضية على مستوى مصالح البريد تحت إشراف المفتش الرئيسي (ب.ن) إثر اكتشاف اختلاسات من طرف المتهمين السالف ذكرهم. وقد أسفر التحقيق عن أنه تم اختلاس مبالغ مالية من حساب دفاتر توفير لعدة ضحايا قدّرت قيمتها الإجمالية ب 8.612.900,00 دج. حيث كشفت التحقيقات أن عملية الاختلاس طالت حسابات التوفير والاحتياط للزبائن لذلك لم يتم اكتشاف الاختلاس في أوانه، إلا أنه وبعد تقد الزبائن إلى مكتب البريد تبين الفارق بين دفاترهم وما هو مدون بجهاز الإعلام الآلي.
وأكد الممثل القانوني لبريد الجزائر خلال ترسيم شكوى أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الحال الذي أمر بإحالة ملف القضية على المحاكمة بتاريخ 28 أفريل 20013، دون أن يمثل لجلسة المحاكمة لتأكيد أقواله، أن حسابات الزبائن محل شكوى ليست هي نفس حسابات الزبائن التي سبق الفصل فيها حيث أدين لأجلها القابض وعون الشباك ب3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة، فيما كان المفتش محل معارضة في قضية الحال محل 6 أوامر بالقبض، عن تداعيات قضية الحال، والتي أدين غيابيا لأجلها ب 8 سنوات حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة نافذة قبل أن تسلط عليه حضوريا عقوبة 5 سنوات نافذة و100 ألف دج غرامة نافذة في ثاني قضية يمثل لأجلها.