نقابات التربية تطالب بإلغاء البكالوريا.. والوزارة ترفض

رفضت وزارة التربية الوطنية «مبدئيا» إلغاء امتحان البكالوريا، باعتبار أن التسريب الذي حصل مسّ فقط بعض المواد من دون غيرها، وأكدت الوزارة في الاجتماع المغلق الذي دام، عشية أول أمس، لثلاث ساعات كاملة، مع تسجيل غياب بن غبريت، أنه لا داعي لتضخيم الأمور، معترفة في ذات الوقت بأن الامتحان سار بطريقة عادية في اليوم الأول، لكن بعدها تم تسريب الأسئلة بفعل فاعل لا يريد الخير للجزائر. خرج اجتماع نقابات التربية المستعجل الذي جمع الأمين العام والمفتش العام للوزارة مع ممثلي خمس نقابات بدون نتيجة، لأنه لم يتوصل إلى حل يرضي الطرفين ويحفظ ماء وجه البكالوريا، التي أصبحت أضحوكة حسب تعبير بعض النقابات. واتفقت ثلاث نقابات تتمثل في «الكناباست»، «الكلا» و«سناباست» على أن إلغاء البكالوريا هو الحل الوحيد لإعادة الاعتبار لمصداقيتها أو كحل ثان حسب هذه النقابات دائما ينبغي تنظيم دورة ثانية للتلاميذ الراسبين من أجل تحقيق «مبدأ تكافؤ الفرص» الذي تدعو إليه وزارة التربية الوطنية في كل مرة. وفي هذا الصدد، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى الكناباست، إن إلغاء البكالوريا هو أبسط الأمور التي يجب على وزارة التربية الوطنية القيام بها لتفادي الوضع الذي آلت إليه نتيجة العام الدراسي، وكذا ضرب مصداقية أهم امتحان بالجزائر. من جهتها اقترحت «أفانتيو» عدم إعادة البكالوريا أو إلغائها، والاكتفاء فقط بمعاقبة المتسببين فيها لإعادة الاعتبار للامتحان وإن كان ذلك لن ينفع لأن المشكلة حاليا تكمن في مصداقية البكالوريا، وليس في جريمة اقتصر آذاها على جهة معينة فقط حتى يتم الاكتفاء بمعاقبة صاحبها.
أما الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بلعابد والمفتش العام نجادي مسقم، فأكدا أن تسريب المواضيع مسّ فقط بعض المواد دون أخرى، لذلك وجب على كل الشركاء الاجتماعيين «الوثوق بالوزارة» من أجل إيجاد حل وسط للمشكلة التي حلّت بالقطاع وبالجزائر عموما. هذا وتميّز اليوم الأخير من بكالوريا 2016، بتسريب العديد من المواضيع، أين توسعت الفضيحة هذه المرة لتشمل ثلاث شعب هي «الآداب» بتسريب مادتي اللغة الألمانية والإسبانية، شعبة العلوم التجريبية بتسريب مادة العلوم الفيزيائية وشعبة التسيير والاقتصاد بتسريب مادة الاقتصاد والمناجمنت.