100 مليار دينار لتزويد المؤسسات الصحية بالمنتجات الصيدلانية في 2015

كشف، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عن تخصيص 100 مليار دينار للمنتوجات الصيدلانية، للمؤسسات الصحية العمومية خلال سنة 2015، أي ما يعادل 22 بالمائة من ميزانية هذه المؤسسات .
وأكد وزير الصحة في كلمة قرأها نيابة عنه المفتش العام بوزارة الصحة، بوراجوان عمر، في افتتاح أشغال ملتقى حول صيدلية المستشفيات، أن الغلاف المخصص للمنتوجات الصيدلانية للمؤسسات الصحية العمومية قد بلغ 100 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 22 بالمائة من ميزانية هذه المؤسسات، متسائلا إذا كانت كل هذه الأموال مع إضافة التعويضات التي يقدمها الضمان الاجتماعي عن الأدوية، تستخدم بشكل جيد وتستجيب لمنطق قائم على الأهمية والنجاعة. وتساءل بوضياف على الخصوص عن مدى استجابة سير مصالح الصيدليات الاستشفائية للمعايير السارية المتعلقة بالاستعمال الجيد للأدوية في إطار توافق علاجي، وكذا فعالية الأدوية المبتكرة باهضة التكلفة مقارنة بالكلاسيكية، إذ غالبا ما يتم استيراد هذه الأدوية المتطورة باقتراح وطلب من الأطباء. وذكر من جهة أخرى، بالاستراتيجية التي تبنتها الوزارة منذ 2013، المتمثلة في التوفير الدائم للمنتوجات الصيدلانية، سواءً على مستوى المستشفيات أو الصيدليات، وكذلك توفير منتوجات علاج داء السرطان والأمراض النادرة، التي تسببت في توتر كبير في الماضي، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تحسين حوكمة الأدوية في الوسط الاستشفائي. وقال بوضياف إن مهمة الصيدلي الاستشفائي، تشمل متابعة الدواء إلى أن يصل إلى فراش المريض، واحترام معايير تعقيم المواد الطبية، مع السهر على الاستعمال الحسن للغازات الطبية وإدارة ومتابعة الأدوية الموجهة للتجارب السريرية. كما تستدعي مهنة صيدلي المستشفى، ضمان حسن سير مهمة اليقظة الصيدلانية وتنشيط لجنة الدواء وتحليل وصف الأدوية فضلا عن مشاركته الفعالة في اللجنة المحلية لمكافحة عدوى المستشفيات. وأكد في سياق آخر، على ضرورة وضع توافق علاجي، مع استهداف الأوبئة والأمراض الأكثر انتشارا، داعيا إلى وضع آليات توحد مقاربات وتحدث اتفاقات لتوفير أحسن علاج أكبر عدد من المرضى، من دون تجاوز الحدود المالية التي يمكن للسلطات تحملها.