عرض جديد قانون الاستثمار على المجلس الشعبي الوطني الاثنين

سيعرض الاثنين على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ، أهم الاجراءات المتضمنة في قانون الاستثمار ،والذي يشكل تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى قطب متخصص في دعم الاستثمار والمؤسسات وخلق دار للمؤسسة.
ويهدف النص المعدل إلى "الغاء التداخلات" الملاحظة بخصوص النظام القانوني ومنح الامتيازات حسب مشروع القانون. وتتمحور المهام الجديدة للوكالة حول ترقية الاستثمار والاعلام والتحسيس في أوساط المستثمرين لتأسيس مؤسسات و القيام بمشاريع. وللوكالة دور تعيين المشاريع التي تستحق الحصول على الامتيازات الاستثنائية وإجراء اتفاقيات يمكن أن يستفيد منها المستثمر.
وعلى المستوي التنفيذي يحول مشروع القانون الشباك الوحيد الى "دار للمؤسسة" التى تجمع فى نفس المكان كل الخدمات المحلية التى تسمح للمستثمر بالقيام بالاجراءات الخاصة بالمشروع و للمقاول لانشاء المؤسسة. وعليه تم خلق أربعة مراكز لاحتواء هذه الخدمات يوضح النص الجديد حيث يتعلق الأمر بمركز تسيير الامتيازات ،لتطبيق المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار ومركز انجاز الاجراءات في شكل شباك وحيد ،مكلف بمنح كل الوثائق اللازمة للمستثمر ،وكذا مركز دعم خلق وتنمية المؤسسات.ويوجه المركز الرابع إلى الترقية ،مكلف بضمان ترقية الفرص والقدرات المحلية. ويقترح مشروع القانون هذا تعويض كل من الاجراء الحالي الخاص ببيان الاستثمار وطلب الأفضلية والملف الاداري المطلوب لخلق مؤسسة او انجاز مشروع بوثيقة واحدة. ومن جهة أخرى يقترح النص رفع المجلس الوطني للاستثمار إلى مصف جهاز سياسي يقوم بوظيفة طبيعية لتحديد الاستراتيجيات ووضع التوجيهات الكبرى لسياسة الاستثمار والمصادقة على اتفاقيات الاستثمار.