عقوبات صارمة ضد الأساتذة المتغيّبين عن حراسة الباكالوريا الجزئية

العقوبات ستتراوح بين الخصم من الأجور والإنزال في الرتبة
توعدت وزارة التربية الوطنية، بتطبيق عقوبات صارمة ضد الأساتذة الحراس المتغيبين عن الحراسة بمراكز إجراء امتحانات البكالوريا الاستثنائية، والتي ستنطلق ابتداء غدا الأحد، خاصة منهم الأساتذة النساء نظرا لتزامن الامتحانات وشهر رمضان الكريم، حيث ستصل العقوبات إلى حد الإنزال في سلم الدرجات والخصم من الأجور. ووجّهت وزارة التربية الوطنية، الاستدعاءات لنفس الأساتذة الذين تكفلوا بحراسة البكالوريا في دورة ماي 2016، للحراسة في البكالوريا الاستثنائية، وهذا على مستوى نفس مراكز الإجراء، حيث أبقت الوزارة الوصية على نفس الترتيبات والإجراءات نظرا لضيق الوقت واستحالة تطبيق إجراءات أخرى أو إجراء أي تغييرات سواء على الأساتذة المعنيين بالحراسة أو حتى مراكز الإجراء.وأكدت مصادر موثوقة ل«النهار»، أن الوزارة الوصية متخوفة من غيابات بالجملة للأساتذة الحراس، وكذا رؤساء المراكز والمراقبين خلال البكالوريا الاستثنائية، وهذا بعد تزامنها وشهر رمضان الكريم، أين يرفض أغلب الموظفين الالتزام بمواعيد عملهم خاصة منهم النساء اللائي يفضلن البقاء في المنزل وتحضير مائدة الإفطار، وهو ما يلزمهم التغيب خلال الفترة المسائية. ومن أجل تدارك هذا الخلل المتوقع، أبرقت وزارة التربية الوطنية بتعليمة إلى مديرياتها الخمسين الموزعة عبر 48 ولاية من أجل إبلاغ الأساتذة الحراس بتطبيق إجراءات تأديبية وعقوبات إدراية ضدهم تصل إلى حد الإنزال من الرتبة والخصم من الأجور، حيث سيتكفل مديرو التربية بتحديد قائمة إسمية للأساتذة المتغيبين حتى ولو أن هؤلاء تغيبوا ليوم واحد فقط من أيام إجراء البكالوريا الاستثنئاية، سواء بخصوص مراكز الإجراء للمترشحين النظاميين أو الأحرار.واستثنت الوزارة الوصية في تعليمتها الأساتذة المتغيبين بسبب تعرضهم لحادثة أو إجرائهم لعملية جراحية مع ضرورة استظهار وثيقة طبية إلزامية، تثبت مكوثهم بالمستشفى قبل يوم واحد من إجراء الامتحانات.