القرار يخص الموظفين الذين أودعوا ملفاتهم قبل بداية تطبيق الإجراء الجديد 500ألف تلميذ يطرد في الإكمالي والثانوي و121 ألف بالابتدائي وزارة التربية تمكّن التلاميذ من الإعادة لمحاصرة ظاهرة التسرب المدرسي إبلاغ الراسبين بالمسالك المتاحة لهم في حال الخروج من المدرسة كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن إسقاط سن التقاعد بالنسبة لموظفي قطاع التربية، الذين أودعوا ملفات التقاعد سواء كان نسبيا أو تاما، حيث يستثنى من هذا القرار الموظفون الذين لم يودعوا بعد ملفاتهم.خلص اللقاء الذي جمع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مع نقابات التربية عن السماح لموظفي القطاع، الذين أودعوا ملفاتهم بالحصول على تقاعدهم من دون أن يمسهم قرار الحكومة الخاص برفع سن التقاعد لجميع موظفي الوظيف العمومي.وأكدت الوزيرة أن ملف التقاعد، سيتم فتح النقاش حوله مع جميع نقابات التربية خلال الدخول المدرسي المقبل. ومن جهة أخرى، انتقدت نقابات التربية اجتماع الثلاثية الأخير، وفي هذا الصدد طالبت الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قضايا العمال، ولاسيما ما تعلق بملفي قانون العمل والتقاعد.كما عبّرت النقابات عن رفضها القاطع لقرار الثلاثية القاضي بإعادة النظر في الأمر رقم 97-13، المؤرخ في 31 ماي سنة 1997، المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جوان 1983، إضافة إلى مطالبتها بإعادة النظر فى سياسة الأجور بما يتماشي وتحسين القدرة الشرائية للعامل.هذا وكان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف» قد لوّح بتنظيم حركات احتجاجية مشتركة تزامنا والدخول الاجتماعي دفاعا على مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية وللمشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية.ودعت بقية النقابات لقطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص، للانضمام لهذه الوقفة الاحتجاجية قصد استرجاع الحقوق المهضومة حسب النقابة ذاتها. ن.ناصو 500ألف تلميذ يطرد في الإكمالي والثانوي و121 ألف بالابتدائي وزارة التربية تمكّن التلاميذ من الإعادة لمحاصرة ظاهرة التسرب المدرسي إبلاغ الراسبين بالمسالك المتاحة لهم في حال الخروج من المدرسة أبرقت وزارة التربية مذكرة لجميع مديري المؤسسات التربوية، تلزمهم فيها بضرورة منح فرص الإعادة للتلاميذ الذين لم يسبق لهم الإعادة مع إعلام التلاميذ الراسبين بالمسالك المتاحة لهم، للتسجيل بالديوان الوطنى للتعليم والتكوين عن بعد، وكذا التكوين المهني في خطوة لمحاربة التسرب المدرسي، الذى نص عليه المنشور الوزاري رقم 358 المؤرخ في 30 نوفمبر 2015، والمتضمن منح فرص لجميع التلاميذ وتحسين نتائجهم المدرسية وتقليص الإعادة والتسرب المدرسي، بتطبيق مبدأ الحق في التمدرس إلى غاية 16 سنة.من جهة أخرى، نصت المذكرة على ضرورة تكوين المفتشين والأساتذة، ورؤساء المؤسسات التربوية التعليمية، استعدادا لتطبيق مناهج الجيل الثاني، والتكيف معها والاطلاع عليها، قبل تجسيدها مع التلاميذ خلال الموسم الدراسي القادم، الأمر الذي تضمنه المنشور الإطار للتربية الخاص بالدخول المدرسي 2016_2017، وفي ذات الوقت أكدت المذكرة على تفعيل خلايا الاستقبال والإصغاء على مستوى مديريات التربية للتكفل، بانشغالات الأولياء وأبنائهم.للإشارة فإن نسبة التسرب المدرسي حسب آخراالإحصائيات بالوزارة تفيد بوجود أزيد من 30 بالمائة نسبة التسرب، بما يعادل 500 ألف تلميذ يتم طردهم من مجموع التلاميذ المتمدرسين، بالطورين الإكمالي والثانوي، و121 إلف طفل بالابتدائي. بوعلام هبول
