رجل أعمال يتابع صهره بخيانة الأمانة وسلبه مبلغ 70 مليار سنتيم

مثُل أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، شخصان تربطهما علاقة مصاهرة لمحاكمة أحدهما بعد شكوى شريكه وهو رجل أعمال، بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث ألحق ضررا كبيرا بالضحية بلغت 70 مليار سنتيم، عن طريق استثمار المتهم غير الشرعي وشرائه عقارات وممتلكات باسم أفراد عائلته، مستغلا شراكتهما وتسييره لشركة خاصة بنجارة الخشب وبيع الأثاث القائمة بينهما منذ عام 1994 .
مجريات محاكمة المتهم، استُهلت بعدة دفوع شكلية تقدمت بها هيئة الدفاع عنه، أبرزها أن الضحية باشر عام 2012، متابعته للمتهم أمام القضاء المدني، إضافة إلى وجود سبق فصل في الملف على نفس الوقائع المطروحة حاليا، بتهمتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، لتنتهي بتقادم الدعوى العمومية لمرور عليها تقريبا 20 سنة بالنظر إلى أن الوقائع عام 1994 والشكوى المحررة من طرف الضحية عام 2013، وبعد ضم هذه الدفوعات إلى الموضوع، تفاجأت القاضي بتمسك المتهم بعدم علاقته بالادعاءات الباطلة التي يلفقها له الضحية، على الرغم من علاقة المصاهرة والقرابة التي جمعتهما بعد شراكتهما في العمل، إلا أن المتهم أكد لهيئة المحكمة أنه لجأ إلى العدالة بعد أن لاحظ استثمارات الضحية غير المبررة، بحكم الشراكة التي تجمعهما من خلال شرائه قطعا أرضية باسم والدته، هذه الأخيرة وهبتها بدورها إلى أحد أبنائها وغيرها من العقارات التي سجلها باسم شقيقه، الأمر الذي زرع الشك في نفسية الضحية وتفطن إلى أنه راح ضحية استيلاء على أموال شركته عن طريق النصب وخيانة الأمانة، بعد استغلاله علاقة المصاهرة التي تجمعهما لتصل نسبة الأضرار حسب تقدير الضحية مبلغا خياليا قدر ب 70 مليار سنتيم، وموازاة مع هذه المعطيات، فقد التمس وكيل الجمهورية في حق المتهم تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة.