الأولوية في التقاعد المسبق لعمال المناجم

عمال الإدارة في المناجم غير معنيين بالقرار والفلاحين محل دراسة من طرف اللجنة قريبا ارتفاع عدد طالبي التقاعد المسبق لدى الصندوق ب400 من المائة
قررت الحكومة إعطاء الأولوية في الاستفادة من التقاعد المسبق لعمال المناجم بالنظر إلى الوضع العام الذي يشتغلون فيه وتصدُّر مهنتهم قائمة المهن الشاقّة بالجزائر، في انتظار تحديد مهن أخرى خلال الأيام القليلة القادمة تكون محل نقاش موسع من طرف أعضاء اللجنة التي ستنصب من طرف الوزارة الوصية. أكدت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن قرار الحكومة المتخذ مؤخرا والقاضي بإلغاء التقاعد المسبق بسبب حجم الخسائر الذي تكبده الصندوق الوطني للتقاعد، سيستثنى منه وبشكل نهائي عمال المناجم الذين يشتغلون في المناجم وليس الإدارة، حيث أن كل عامل قد بلغ سن الخامسة والخمسين بإمكانه تقديم طلب إلى مصالح «سي أن آر» حتى يحال على التقاعد بدون أية قيود أو شروط، وذلك نظير الظروف المهنية التي يشتغلون فيها والمخاطر التي تحيط بهم عكس المهن الأخرى، وأشارت في هذا الخصوص إلى أن وزير القطاع محمد الغازي، سيشرف قريبا على تنصيب أعضاء اللجنة المكلفة بالتحضير لقرار إلغاء التقاعد المسبق وتحديد المهن الأخرى غير المعنية بذلك من بينها –تضيف ذات المصادر- الفلاحين في انتظار تحديد مهن أخرى تكون مبنية على تقارير ومحددة لحجم الخطورة والظروف الصعبة التي يشتغل فيها العمال. إلى ذلك، كشفت مراجع «النهار»، عن ارتفاع عدد ملفات طالبي الاستفادة من التقاعد المسبق بنسبة 400 من المائة، ليرتفع العدد لدى مختلف الوكالات من 30 قبل انعقاد الثلاثية إلى 150، حيث أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال اللقاء، صراحة عن إلغاء الأمر رقم 97/13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد بدون شرط السن والذي تم اتخاذه في ظروف استثنائية كانت فيها الشركات العمومية تعيش حالة إفلاس تام، كما تم خلال اللقاء أيضا تحديد الاتفاق بين شركاء الثلاثية على تحديد سن التقاعد ب60 سنة. وأضاف سلال، أنه سيتم استحداث لجنة لإعداد مشروع هذا القانون الذي يحدد سن التقاعد ب60 سنة حفاظا على المساواة وإمكانيات الصندوق الوطني للتقاعد وتواصل الأجيال.