المشروع سيرفع التحفّظات المسجّلة بشأن اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان

قدّم، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.وجاء في بيان للمجلس، أن الطيب لوح أوضح في تدخله أن مشروع هذا القانون يعكس الإدارة السياسية للجزائر الرامية إلى الارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الضامن الأول للحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمستلهمة أساسا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.وأكد أنه تمت مراعاة المبادئ العالمية المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عند إعداده، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسمح برفع التحفظات المسجلة بشأن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها التي فقدت رتبتها في التصنيف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان منذ 2009، حيث تم تنزيلها إلى الصنف «ب» الذي يضم المؤسسات غير المتطابقة بشكل كامل مع المبادئ التي أقرتها الجمعية العامة، وهو التصنيف الذي لا يسمح لها بالمشاركة في أشغال هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُعتبر هيئة مستقلة موضوعة لدى رئيس الجمهورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، فيقوم بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بمبادرة منه أو بناء على طلبهما، كما يدرس ويقدم ملاحظات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم النصوص سارية المفعول، ويساهم في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية، بالإضافة إلى ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها واقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حقوق الإنسان.أما في مجال حماية حقوق الإنسان، فيتولى هذا المجلس رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها ودراسة الشكاوي بشأن المساس بحقوق الإنسان وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية والقضائية عند الاقتضاء، وزيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية خاصة تلك المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز استقبال الأجانب في وضعية غير قانونية، بالإضافة إلى القيام بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن. ويقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول، ويتم نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه.