"لجنة قسنطيني فقدت مصداقيتها دوليا"

مجلس حقوق الإنسان مستمد من تعاليم الإسلام
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا استمعت فيه إلى عرض قدمه الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، حول مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، أشار فيه إلى أن لجنة قسنطيني لحقوق الإنسان "فقدت رتبتها" في التصنيف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان.
و أوضح وزير العدل حافظ الأختام في تدخله، أن مشروع هذا القانون "يعكس الإرادة السياسية" للجزائر الرامية إلى الارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الضامن الأول للحريات الأساسية وحقوق الإنسان "والمستلهمة أساسا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف" ومن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدا أنه تمت مراعاة المبادئ العالمية المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عند إعداده.
كما أكد من جهة أخرى، أن هذا المشروع سيسمح برفع التحفظات المسجلة على اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها التي "فقدت رتبتها" في التصنيف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان منذ 2009، حيث تم تنزيلها إلى الصنف "ب" الذي يضم المؤسسات غير المتطابقة بشكل كامل مع المبادئ التي أقرتها الجمعية العامة، وهو التصنيف الذي "لا يسمح لها" بالمشاركة في أشغال هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حسب الوزير يعتبر هيئة مستقلة موضوعة لدى رئيس الجمهورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، فيقوم بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بمبادرة منه أو بناء على طلبهما، كما يدرس ويقدم ملاحظات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم النصوص السارية المفعول، يساهم في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية، بالإضافة إلى ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها واقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حقوق الإنسان.
أما في مجال حماية حقوق الإنسان، فيتولى هذا المجلس رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، تلقي ودراسة الشكاوى بشأن المساس بحقوق الإنسان وإحالتها على السلطات الإدارية المعنية والقضائية عند الاقتضاء، زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية، خاصة تلك المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز استقبال الأجانب في وضعية غير قانونية، بالإضافة إلى القيام بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن، فيقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول ويتم نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه.