منحت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، اليوم الأربعاء 9 مواقع منجمية بغرض الإستكشاف، من أصل 24 موقع طرحت للمزايدة، بقيمة إجمالية قدرت ب 246 مليون دج. ومنحت هذه المواقع، عقب الدورة ال44 للمزايدة بخصوص المناجم الصغيرة والمتوسطة، خلال جلسة عامة خصصت لفتح الأظرفة بحضور المؤسسات المزايدة. وتتعلق المواقع الممنوحة، بأربعة مواقع للرمل في ولايتي الشلف، وسكيكدة، وثلاثة مواقع للحجر الكلسي، بكل من أدرار، وتبسة، وموقع واحد للصلصال، بولاية باتنة، وواحد آخر للغرانيت بتمنراست. وقدرت قيمة أعلى عرض مالي ب 56 مليون دج، تخص موقع للرمل بأم علي بولاية تبسة، فيما قدرت قيمة أدنى عرض ب 4 مليون دج، تتعلق بموقع للرمل بصفصاف الوسرى بنفس الولاية. وفي المجموع إكتتبت 26 مؤسسة وطنية وأجنبية، في هذه المزايدة الوطنية والدولية، لإستغلال 24 موقع منجمي. وتضمنت هذه المناقصة 7 مواقع للحجر الكلسي، الموجه لإنتاج الحصى والرمل المسحوق، و 8 مواقع للصلصال للمنتوجات الحمراء، و4 مواقع للرمل المستعمل، في البناء وموقعين للغرانيت للأحجار الزخرفية وموقعين للملح المستعمل في الصناعة الغذائية، وموقع واحد للأحجار المسامية المستعملة في الأشغال العمومية. وتتوزع هذه المواقع على 8 ولايات بمساحة تقدر ما بين 2 هكتار إلى 1.395 هكتار. و يتعلق الأمر، بولايات تبسة 6 مواقع، وأدرار 5، وباتنة 3، وإليزي 3 ، وغرداية 2، والواد 2، وتمنراست 2، والشلف 1. وتمحور إهتمام المكتتبين، حول مواقع الرمل، والكلس، التي جلبت حوالي 20 مستثمر. وعلى هامش جلسة فتح الأظرفة، صرح رئيس مجلس إدارة الوكالة، حسن حرياتي للصحافة، أن ال 15 موقعا منجميا التي لم تحصل على عروض سيتم إدراجها في عملية المزايدة المقبلة، والأخيرة لهذه السنة والمرتقبة مع نهاية 2016. وأضاف حرياتي، أن عدم الجاذبية الذي عرفته هذه المواقع، وكذا عدم المشاركة القوية للمستثمرين في هذه المزايدة ناتج عن الوضع الإقتصادي الحالي للبلد، وكذا الصعوبات التقنية للإستكشاف خصوصا في جنوب البلاد. كما كشف، أن المزايدات المقبلة للوكالة ستوجه للمواد المستوردة حاليا كالغرانيت بهدف تقليص فاتورة استيراد هذه المواد. للذكر تم، في المزايدة الفارطة التي أجريت في أبريل المنصرم منح 14 موقعا منجميا لمستثمرين وطنيين لغرض الاستكشاف، بقيمة إجمالية تقدر ب 330 مليون دج . وتحتوي الحظيرة الوطنية للمناجم، على 2.500 موقع منجمي. وكان وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، قد أكد في وقت سابق أن ستة 2016 ، ستكون سنة المناجم، بإطلاق العديد من المشاريع موضحا، أن إستراتيجية القطاع تقوم على تحويل المواد المنجمية الضرورية للصناعة الوطنية، والتي تؤثر وارداتها بشكل كبير على الميزانية. وبالنسبة للفوسفات، تم مؤخرا الإمضاء على إتفاقيات إستثمار بقيمة 4.5 مليار دولار، للإسغلال والتحويل، بين مؤسستين عموميتين وشريك أندونيسي. ولإعطاء دفع جديد لقطاع المناجم سيتم تعديل قانون المناجم الحالي بعد التعديل السابق الذي ادخل عليه في 2014.
