أسلحة محظورة تباع في محلات وأسواق الشلف

وجود لحامين يصنعون السيوف تحت الطلب

من اللحامين على مستوى بعض بلديات ولاية الشلف قد أصبحوا في الآونة الأخيرة يعكفون على صناعة السيوف تحت الطلب، لأشخاص يحضرون لهم صفائح حديدية من دون التأكد من هويتهم. ويرجح وصول هذا النوع من السلاح المحظور أيادي عصابات السطو والسرقة التي كثفت من عملياتها في الأيام الأخيرة باستهدافها لمزارع الفلاحين بكل من المرسى والأبيض مجاجة. في ذات السياق، أكد محدثونا بأن صناعة السيوف التي تنتشر بكل من بلديتي بنايرية والزبوجة تتم في محلات التلحيم كباقي الصناعات، حيث لا يكاد الزائر لهذه المحلات أن يلحظها منذ الوهلة الأولى لكونها مليئة بالصفائح الحديدية ووسائل الفلاحة كالمنجل والفأس وغيرها. يضيف محدثونا، وإن كان هؤلاء الزبائن، طالبو السيوف، يؤكدون لأصحاب هذه المحلات بأن هذه الأخيرة يستعملونها بغرض الدفاع عن النفس في فترات الليل، إلا أن ذلك لم يمنع من حصول أشخاص مسبوقين قضائيا على هذا النوع من السلاح المحظور، وهو ما يجعل أغلبية الناس يعتقدون بأن هؤلاء اللحامين الذين باعوا ضميرهم مقابل بضعة دينارات هم من يقف وراء تزويد عصابات السطو والسرقة بهذه الأسلحة، ما مكنها من استهداف العديد من المناطق المعزولة بالشلف، أين هددت ضحاياها بالذبح والقتل لتستولي على أموالهم وممتلكاتهم في فترات متأخرة من الليل.
من جهة أخرى، يقوم بعض الباعة بعرض أسلحة محظورة في المحلات والأسواق الأسبوعية، ما يجعلها في متناول كل من يرغب في الحصول عليها، مستغلين في ذلك غياب المراقبة، وهذا ما يطرح عدة تساؤلات حول صمت وغياب الجهات الأمنية أمام تنامي هذه الأنشطة المحظورة، وإن كانت مصالح الأمن والدرك كثيرا ما أوقفت أشخاصا بتهمة حيازة سلاح أبيض محظور، لكن الأمر المحير دائما-حسب محدثونا- هو لماذا لا تقوم ذات المصالح بالعمل في اتجاه توقيف المروجين لبيع هذه الأسلحة البيضاء المحظورة في أسواق الشلف والتي اتخذت أبعادا خطيرة بوصولها إلى عصابات السطو والسرقة.