الإعلان عن نتائج التوظيف في المسابقات قبل شهر سبتمبر

فتح أكثر من 1298 مسابقة منذ بداية السنة الجارية تقليص عدد المسابقات مقارنة بالسنة الماضية بأكثر من 50 %
اشترطت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، ضرورة إجراء والإعلان عن جميع المسابقات المفتوحة للسنة المالية الجارية قبل شهر سبتمبر القادم، وذلك لضمان التحاق الموظفين الجدد بالمناصب الشاغرة مع الدخول الاجتماعي.وتجاوبت جميع القطاعات الوزارية المعنية بفتح مسابقات التوظيف للسنة الجارية مع تعليمة الوظيف العمومي، التي أمرتهم بإجراء هذه الأخيرة مبكرا هذه السنة، وذلك للإعلان مبكرا عن النتائج وضمان الالتحاق بمناصبهم مع الدخول الاجتماعي القادم. وقد قامت المديرية العامة للوظيف العمومي والاصلاح الإداري، خلال السنة الجارية، بفتح أكثر من 1298 ألف مسابقة الى غاية الشهر الجاري، مما يعني أن الرقم انخفض بأكثر من 50 من المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي فتحت فيها أكثر من 23 ألف مسابقة، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تقليص المناصب المالية الممنوحة لجميع القطاعات، حيث أمرت فقط بتعويض المناصب التي أحيل أصحابها على التقاعد. وحسب ذات المصادر، فان هناك العديد من القطاعات التي لم تفتح المسابقة على غرار قطاع الداخلية والجماعات المحلية الذي جمد فيه التوظيف في جميع مصالحه المركزية واللامركزية الى غاية إشعار لاحق، حيث تم فتح مسابقات في كل من وزارة التربية الوطنية التي حصلت على حصة الأسد، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي عوضت فيها المناصب الشاغرة فقط. وكانت الحكومة قد طالبت جميع المؤسسات والقطاعات العمومية، خلال التحضير لمشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2016، بمنح الأولوية لإعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة وتجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة، والقيام بتعويض منصب واحد من كل 3 مناصب شاغرة نتيجة الذهاب للتقاعد، والتحكم في عمليات التوظيف بغية التحكم في مصاريف الموظفين بصفتها مصاريف إجبارية. ودعت الحكومة كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف لشغل كل المناصب المالية الشاغرة خلال السنة الجارية مبكرا، كما وضعت إجراءات استثنائية من أجل التسريع في العملية، من خلال تقليص آجال تسلم الملفات ابتداء من الإعلان عن المسابقات في الصحافة المكتوبة أو الملصقات المنشورة في مقرات المؤسسات، في حين اشترطت على هذه الأخيرة إنهاء دراسة ملفات الترشح للمسابقات في أجل خمسة أيام من غلق التسجيلات لهذه المسابقات. وتأتي هذه الإجراءات من قبل الحكومة، بهدف اتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على الاختلالات المسجلة، ومن بينها عدم استعمال كافة المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية.