بلعيز يكشف .. إنشاء هيئة قضائية لمعالجة المخالفات و الجنح الخفيفة

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، عن استحداث هيئة قضائية لأول مرة، تتولى معالجة القضايا والجنح الخفيفة والمخالفات قبل أن تطرح على الجهات القضائية للفصل فيها. وأوضح بلعيز في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أول أمس، أن مهمة الهيئة القضائية المستحدثة يطلق عليها اللجنة الوطنية للوساطة، تنحصر فقط في التوسط بين الأطراف المتنازعة، وأيضا حل الجنح والمخالفات البسيطة قبل اللجوء إلى المحاكم، وعن تزايد الطعون أمام المحكمة العليا واتهام النيابات العامة للمحاكم والمجالس القضائية بالتعمد إلى الاستئنافات الصادرة عن الهيئات القضائية، قال وزير العدل، أن ظروف الطعن حق من الحقوق التي يكفلها القانون للمتاقضي، وأيضا للبنايات في حال عدم اقتناعها بالأحكام التي تصدر عن مجمل الغرف بالمحاكم، وحسب الطيب بلعيز، فإن المحكمة العليا تستقبل الطعون بعد استنفاذ كل الوسائل المخولة بالمحاكم والمجالس القضائية. واستنادا لذات الوزير، فإن مجموع القرارات والأحكام الصادرة عن المجالس القضائية ال 36، منذ 2007 حتى الفصل الأول من العام الماضي بلغت 332 ألف و982. منها 69 ألف و 31 فصلت فيها المحكمة العليا نهائيا، و 7969 تمت بالنقض، أي بنسبة 14،87 بالمائة، فيما مجموع الطعون لا يتعدى 18،05 بالمائة في كل المؤسسات القضائية، وبرأي وزير العدل، فإن الأحكام بالبراءة مستثناة من النقض، أي لا يجوز الطعن فيها، وعن القضايا المطروحة بسبب الرسائل المجهولة خاصة المتصلة بالرشوة. قال الطيب بلعيز في رده عن سؤال لعضو الثلث الرئاسي العايب الحاج، إن قانون الإجراءات في مادتيه 26 و 36 يخول للنيابة العامة ممارسة حقها القضائي باسم الشعب في فتح تحقيقات، حول القضايا المشار إليها في الرسائل المجهولة خاصة إذا ما كانت مرتبطة بالرشوة، بمجرد تلقيها محاضر أمنية أو بلاغات من المواطنين، والمصالح الأمنية لا يحق لها فتح تحقيق في قضية ما إلا بتوفير الأدلة، وانتقد أداء بعض المحاكم على خلفية بقاء قضية استعجالية دون معالجة لمدة خمس سنوات وتأجيلها 27 مرة، في وقت يفترض أن لا يتجاوز ستة أشهر، فيما القضايا الشائكة تتطلب بعض الوقت.