منظمة غير حكومية : تقرير البرلمان الأوروبي يورط المغرب في خرق حقوق الصحراويين

من حيث "توضيح" النزاع في الصحراء الغربية

وصفت التنسيقية الاسبانية للجمعيات المساندة للشعب الصحراوي أمس تقرير البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة سيما من حيث "توضيح" النزاع في الصحراء الغربية ب"التقدم المعتبر". و أعربت التنسيقية في بيان تلقت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه عن ارتياحها كون "هذه هي المرة الأولى (...) التي تعترف فيها هيئة برلمانية أوروبية بالتعسف الدائم الذي يتعرض له الشعب الصحراوي المتميز بأعمال العنف و التعذيب الجسدي و الاعتقالات و المحاكمات التعسفية التي يراد من ورائها تخويف و إسكات سياسيا هؤلاء الذين كان ذنبهم الوحيد الدفاع فقط وبطريقة سلمية عن حقوقهم و طموحاتهم المشروعة إلى أقصى حد ".
و أوضحت المنظمة غير الحكومية الاسبانية أن تقرير النواب الأوروبيين "ما هو إلا دعم" للتقرير الذي أعدته منظمة "هيومن رايت واتش" الذي يورط المغرب و"يؤكد مرة أخرى الاختراق الدائم لحقوق الإنسان للشعب الصحراوي من طرف السلطات المغربية التي تحتل الصحراء الغربية بطريقة غير قانونية".
و بعد أن دعمت الطلب الذي تقدم به البرلمان الأوروبي الداعي إلى تدخل الاتحاد الأوروبي أمام منظمة الأمم المتحدة كي تتمكن البعثة الدولية للأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية من الإشراف على مدي احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وجهت المنظمة دعوة إلى الدولة الاسبانية و حكومتها و إلى القوى السياسية و الاجتماعية من اجل "التدخل أكثر لتكون الضامنة و المدافعة عن العدالة في الصحراء الغربية من خلال إصلاح البعثة الدولية للأمم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية في هذا الاتجاه".
و اعتبرت التنسيقية الاسبانية لجمعيات دعم الشعب الصحراوي أن تقييما مثل الذي نص عليه التقرير "من المفروض أن يثير تفكيرا جديدا على مستوى البرلمان الأوروبي و حمل هذا الأخيران يشترط على "الوضع المتقدم" لصالح المغرب احترام حقوق الإنسان للشعب الصحراوي و دون أن يدرج تطبيقه في أي حال من الأحوال السكان أو الأراضي أو أملاك الصحراء الغربية التي توجد السيادة عليها محل منازعة ".
و أخيرا اعتبرت التنسيقية أن "الوقت قد حان لفرض سياسة الواقع الملموس في هذا النزاع (الصحراء الغربية) وفي نزاعات أخرى من حيث الاعتراف بالعدالة و بدفاع المعتدى عليه أمام المعتدي و من أجل احترام الحقوق المشروعة في تصفية الاستعمار من الأراضي".