زيادات بين 5 و10 ملايين على السيارات في 2017

الزيادات ستمس كل أنواع المركبات باختلاف أنواعها
سترتفع أسعار السيارات النفعية والسياحية بنسبة ملموسة بداية من السنة القادمة، تصل إلى 5 و10 ملايين سنتيم على جميع أنواع المركبات. كشف مصدر حكومي ل«النهار» أن كل المؤشرات تذهب إلى تثبيت الزيادات الضريبية المقترحة في قانون المالية لسنة 2017، بما فيها رفع الرسم على القيمة المضافة من 17 من المائة إلى 19 من المائة، بالإضافة إلى الزيادات الجبائية الأخرى التي من شأنها –حسبه- إحداث توازن مالي بين الخسارة الناجمة عن تراجع سعر النفط وبين المشاريع الاجتماعية المبرمجة للسنة القادمة. ويضيف ذات المصدر أن سوق السيارات في الجزائر سيعرف زيادة معتبرة في أسعار السيارات الجديدة النفعية والسياحية منها، بسبب التعديلات الضريبية الجديدة التي من شأنها رفع سعر السيارات ما بين 5 و10 ملايين سنتيم في 2017، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات تم التحرك بشأنها قصد تنظيم هذا السوق وتحديد مسؤولية كل متعامل في المجال، من أجل تجاوز كل الخروقات التي تمت خلال السنوات الماضية، موضحا أن هذه الزيادات سيقابلها تحسين في نوعية الخدمة المقدمة من طرف المتعاملين والتي ستكون قبل وبعد الشراء، أي من خلال الدفعة الممنوحة للوكيل والفترة المحددة لتسلم المركبة، ناهيك عن خدمة ما بعد البيع. ومن المنتظر أن يتأثر سوق السيارات بهذه الزيادات، خاصة أن سنة 2016 عرفت عدم استقرار في أسعار المركبات المستعملة، والتي شهدت زيادات كبيرة، سببها القوانين التي تم استحداثها، والتي قلّلت من الإستيراد بنسبة فاقت 50 من المائة، مما خلق ندرة لدى وكلاء السيارات انتعشت من خلالها السوق الموازية. وكانت الحكومة قد انطلقت خلال اجتماعاتها المخصصة لقانون المالية في بحث طريقة لإحداث توازن في الميزانية بين نسبة المداخيل والمصاريف، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الجديدة، على غرار تعديل عدد من القيّم الضريبية ورفعها مقارنة بالسنة الماضية، لإحداث التوازن في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط والنفقات الاجتماعية التي جاءت في قانون المالية ل2016 وأخرى مبرمجة في 2017، حيث اقترحت رفع TVA من 17 من المائة إلى 19 من المائة، في حين سيتم رفع الضريبة على بعض المواد من 7 إلى 9 من المائة.