تعريفة جمركية جديدة لتأطير التجارة الخارجية

تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 18 سبتمبر المقبل

أعلنت المديرية العامة للجمارك، الثلاثاء، أن التعريفة الجمركية الجديدة ذات 10 أرقام بدلا من 8 أرقام ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 18 سبتمبر القادم وهذا من أجل تأطير أحسن للتجارة الخارجية لكن دون المساس بالنسب المطبقة.
ودعت إدارة الجمارك المتعاملين الاقتصاديين وكذا الملحقين بالجمارك إلى "أخذ كل الإجراءات اللازمة لاحترام هذا التاريخ (18 سبتمبر) غير القابل للتأجيل".
وتغطي التعريفة الجمركية التي تحمل حاليا 8 أرقام منتوجات عديدة في مرة واحدة من خلال مدونة للسلع.
وقررت المديرية العامة للجمارك اللجوء إلى تحديد أكثر للسلع من خلال عملية تشفير وهذا بالانتقال من نظام يتكون 8 أرقام إلى 10 أرقام.
وتضم التعريفة الجديدة 15.946 بندا جمركيا ثانويا مقابل 6.126 بندا جمركيا ثانويا في إطار نظام 8 أرقام.
وعلى سبيل المثال، فإن قطع غيار السيارات التي كان لها من اثنين إلى ثلاثة قطع معرفة بوضوح فيما تم كان يتم تعيين القطع الأخرى تحت تصنيف "آخر".
وستسمح هذه التعديلات للجمارك بمعرفة الإحصائيات وبتغيير النظام الضريبي او بإدراج رخصة لهذه القطع أو لسلع أخرى ستصنف من خلال هذه التعريفة بطريقة أكثر تفصيل، حسب ذات المصدر.
وبهذا ستكون قائمة سلع الجمارك أكثر تفصيلا مع إحصائيات دقيقة وإمكانية تكييف الحقوق والنصوص الجمركية حسب طبيعة المنتوج، حيث سيسمح هذا النظام بتكفل أفضل بالإجراءات الإدارية الخاصة بالجباية والتقييم الجمركي.
وستسمح هذه الإجراءات بضمان وضوح أكثر في إطار المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ومراجعة اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.
وكان المدير العام للجمارك، قد أوضح أن "المفاوضات تعتمد أساسا على التعريفة الجمركية. هذه التعريفة ذات ال10 أرقام ستساعدنا في تعزيز قدراتنا في المفاوضات"، مضيفا أن إدراج العديد من المنتوجات تحت تعريفة واحدة يعني نقص الشفافية ما يضر بالمفاوضات.