هذه هي المهام الأساسية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

قام رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، بتعيين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تشكيلتها في إقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد، والتي تتمثل المهمة الأساسية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وبالفعل قام رئيس الدولة، بتعيين تشكيلة هذه الهيئة، تنفيذا لأحكام الدستور المعدل الذي تمت المصادة عليه في شهر فيفري الفارط. وتتكون الهيئة، من محمد سبايبي رئيسا، خديجة مسلم عضو، ماية فاضل زوجة سهلي عضو، عبد الجليل كسوسي عضوا، نبيلة بوخبزة زوجة علام عضو، عبد المالك يعقوبي عضو، وعبد الكريم بالي عضو.وتنص المادة 202 من الدستور، على تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة، توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلالية المالية . كما تنص، على أن إستقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين، ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أوالترهيب أوالتهديد أوالإهانة أوالشتم أوالتهجم، أيا كانت طبيعته التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم. كما أن مهام هذه الهيئة محددة في المادة 203 من الدستور، التي توضح أنها تتولى على الخصوص مهمة إقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية، في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها. كما ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية، تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء. لقد أكد الرئيس بوتفليقة، مرارا إرادة الجزائر في مكافحة الفساد الظاهرة، التي تضر بالإقتصاد الوطني، و تعرقل التنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلاد. و لهذا الغرض، صادقت الجزائر على عدة قوانين، بهدف تحيين ترسانتها التشريعية، وأسست هيئات مخصصة للوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحتها. و يأتي، تاسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تعزيزا للاليات الاخرى التي أنشاتها السلطات العمومية، منذ بضعة سنوات من اجل مكافحة هذه الظاهرة. تعد الجزائر، على الصعيد الدولي من البلدان الأوائل الموقعة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسبمبر 2003 ، وتم التصديق عليها بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 19 افريل 2004. وفي إطار، ألية تقييم تطبيق هذه الإتفاقية، خضعت الجزائر في سنة 2013 لتقييم من طرف النظراء في إطار الدورة الاولى للتقييم الذي تمحور حول فصلين من الاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يتعلقان أساسا بالتجريم والقمع والتعاون الدولي.