اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد المهمة الأساسية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

تتمثل المهمة الأساسية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي قام رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس بتعيين تشكيلتها في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد.
وبالفعل قام رئيس الدولة بتعيين تشكيلة هذه الهيئة تنفيذا لأحكام الدستور المعدل الذي تمت المصادة عليه في شهر فبراير الفارط.
وتتكون الهيئة من السيدات و السادة ،محمد سبايبي (رئيسا)، خديجة مسلم (عضو)، ماية فاضل زوجة سهلي (عضو)، عبد الجليل كسوسي(عضوا)، نبيلة بوخبزة زوجة علام (عضو)، عبد المالك يعقوبي (عضو) وعبد الكريم بالي (عضو).
و تنص المادة 202 من الدستور على "تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و هي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية و تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية . كما تنص على ان استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها
وموظفيها اليمين ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب
أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته التي يتعرضون لها خلال
ممارسة مهامهم".
كما ان مهام هذه الهيئة محددة في المادة 203 من الدستور التي توضح انها تتولى على الخصوص مهمة "اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها". كما "ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته ،والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء".
لقد اكد الرئيس بوتفليقة مرارا ارادة الجزائر في مكافحة الفساد الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني و تعرقل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.
و لهذا الغرض صادقت الجزائر على عدة قوانين بهدف تحيين ترسانتها التشريعية و أسست هيئات مخصصة للوقاية من ظاهرة الفساد و مكافحتها.
و ياتي تاسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعزيزا للآليات الأخرى التي انشاتها السلطات العمومية منذ بضعة سنوات من اجل مكافحة هذه الظاهرة.
تعد الجزائر على الصعيد الدولي من البلدان الأوائل الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2003 و تم التصديق عليها بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 19 ابريل 2004.
و في إطار آلية تقييم تطبيق هذه الاتفاقية خضعت الجزائر في سنة 2013 لتقييم من طرف النظراء في إطار الدورة الأولى للتقييم الذي تمحور حول فصلين من الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتعلقان أساسا ب"التجريم و القمع" و "التعاون الدولي".