دفتر شروط مكاتب الصرف سيكون جاهزا مع نهاية 2017

أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن العمل قائم على تحضير دفتر الشروط لمكاتب الصرف التي قررت الحكومة إنشاءها، والتي تتطلب شروطا حازمة ومواد قانونية مدروسة بعناية، مشيرا إلى أن فتح هذه المكاتب سيكون مع نهاية العام المقبل. وأوضح لوكال في تصريح ل«النهار» على هامش إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني بالجزائر أمس بفندق الأوراسي في العاصمة، أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي الذي يسمح بفتح هذه المكاتب يعكف بنك الجزائر على تحضير دفتر شروط ينظم هذا النشاط، مؤكدا أن هذا النشاط حساس ويمس مباشرة الاقتصاد الوطني، حيث يتطلب وضع قوانين وميكانيزمات صارمة لممارسة هذا النشاط خاصة من ناحية سد جميع الثغرات التي تقطع الطريق أمام تهريب العملة. وأضاف لوكال أن بنك الجزائر يسير في الطريق الصحيح لاستكمال دفتر الشروط الذي ينظم نشاط مكاتب الصرف، والذي من المنتظر الإفراج عنه نهاية السنة المقبلة، في حال استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد محافظ البنك أن مكاتب الصرف يجب أن تكون لها فعالية اقتصادية إيجابية من حيث حركية العملة الصعبة، وبنك الجزائر يحضّر بكل جدية لفتح هذا النشاط بترسانة من القوانين تسمح بضبط ومراقبة حركة الأموال. وبخصوص رفع قيمة المنحة السياحية المحددة ب15 ألف دينار، فقد قال لوكال إن هذا الأمر غير مطروح للنقاش حاليا، ولكن هذا لا يعني أن إعادة النظر فيها مستبعد، مشيرا إلى أنه سيكون محل نقاش مستقبلا. وفي سياق ذي صلة، أكد لوكال أن الجزائر لم تخفّض أبدا قيمة الدينار، وتذبذب قيمته في سوق العملة خارج عن ميكانيزمات التسيير للعملة الجزائرية مقارنة ب17 دولة اقتصادية. من جهة أخرى، كشف محافظ بنك الجزائر في تصريح ل«النهار» أن هناك مشروعا قيد الدراسة لفتح بنوك جزائرية خارج الوطن، بعد تجربة البنك الشعبي الجزائري الذي تم افتتاحه في فرنسا السنة الماضية، مؤكدا أن هذا المشروع يعرف تقدما كبيرا وسيكون في القريب العاجل، من دون إعطاء تفاصيل أكثر عن البنك والبلد الذي سيكون فيه.